رقابة القضاء الإداري على الأملاك الوطنية في الجزائر

Abstract

نظم المشرع الجزائري الممتلكات الوطنية في القانون رقم 90-30 المعدل والمتمم وهي تشمل الممتلكات الوطنية العامة والخاصة، وتعتبر الممتلكات العامة تلك التي لا يمكن أن تكون موضوعا للملكية الخاصة بحكم طبيعتها وهدفها، كونها تمثل الوسيلة المادية الأساسية التي تعتمد عليها الدولة والجماعات المحلية لممارسة نشاطها وإنجاز مشاريعها بهدف تحقيق المنفعة العامة، لذا كان من الضروري إخضاعها لنظام حماية مزدوج وإستثنائي تبدأ هذه الحماية للممتلكات الوطنية العمومية بالجانب الوقائي، حيث يلعب التشريع دورًا هامًا من خلال إرساء قواعد قانونية وأجهزة إدارية مكلفة بحمايتها سواء في مرحلة إكتسابها أو تسييرها بالإضافة إلى ذلك تشمل هذه الحماية أيضًا الجانب العلاجي الذي تتقاسمه كل من الإدارة والقضاء بهدف ردع كل من يعتدي على هذه الممتلكات، حتى وإن كانت الإدارة نفسها. Summary : The Algerian legislator has regulated national properties under the amended and supplemented Law 90-30. These properties encompass both public and private national assets. Public properties are those that cannot be privately owned due to their inherent nature and purpose, as they constitute the fundamental material resources relied upon by the state and local communities to conduct activities and implement projects aimed at achieving public benefit. Consequently, it is essential to subject these properties to a dual and exceptional protection regime. The protection of public national properties begins with the preventive aspect, wherein legislation plays a crucial role by establishing legal rules and administrative bodies responsible for safeguarding these assets during both their acquisition and management stages. Additionally, this protection extends to the remedial aspect, shared between the administration and the judiciary, to deter any infringement on these properties, including instances where the administration itself is the violato