النظام القانوني لإبرام الصفقات العمومية في الجزائر

Abstract

أولى القانون 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية أهمية بالغة لتنظيم عملية إبرام هذه الصفقات بشكل شامل ودقيق. فقد بدأ بتحديد الإجراءات التمهيدية اللازمة قبل البدء في إجراءات التعاقد الفعلية، والتي تشمل تحديد طبيعة الصفقة كعقد إداري وفقًا لمعايير محددة، إلى جانب إعداد دفاتر الشروط بدقة لتوضيح متطلبات الصفقة بكل شفافية للمتعاملين الاقتصاديين. بعد ذلك، حدد القانون الطرق المتبعة لإبرام الصفقات العمومية، معتمدًا طلب العروض كقاعدة عامة لضمان المنافسة والمساواة بين المتعاملين، مع السماح باللجوء إلى التفاوض في حالات استثنائية محددة على سبيل الحصر. أما إجراءات التعاقد الفعلية، فتشمل الإعلان عن طلب العروض بما يكفل المنافسة الشريفة والشفافية الكاملة، ثم اختيار المتعامل المتعاقد وفق معايير موضوعية ونزيهة تضمن تكافؤ الفرص. وتهدف جميع هذه الضوابط والإجراءات التي نظمها القانون 23-12 لعملية إبرام الصفقات العمومية في نهاية المطاف إلى ترشيد الإنفاق العام وتحقيق المصلحة العامة، من خلال ضمان المنافسة الحرة والشفافية والمساواة في جميع مراحل العملية التعاقدية.

الكلمات المفتاحية: إبرام الصفقات العمومية، القانون 23-12، الإجراءات التمهيدية، دفاتر الشروط، طرق الإبرام، طلب العروض، التفاوض.

Abstract: The Law 23-12 determining the general rules relating to public contracts has given great importance to regulating the process of awarding these contracts in a comprehensive and precise manner. It began by defining the preliminary procedures required before starting the actual contracting process, which includes determining the nature of the contract as an administrative contract according to specific criteria, as well as preparing the terms of reference accurately to clarify the requirements of the contract with full transparency for economic operators. After that, the law specified the methods to be followed for awarding public contracts, adopting the call for tenders as a general rule to ensure competition and equality among economic operators, while allowing recourse to negotiation in exceptional cases strictly defined. As for the actual contracting procedures, they include announcing the call for tenders in a way that guarantees fair competition and full transparency, and then selecting the contracted operator according to objective and fair criteria that ensure equal opportunities. All these controls and procedures regulated by Law 23-12 for the process of awarding public contracts ultimately aim to rationalize public spending and achieve the public interest, by ensuring free competition, transparency and equality at all stages of the contracting process.

Keywords: Awarding public contracts, Law 23-12, preliminary procedures, terms of reference, call for tenders, negotiation.