Résumé:
من خلال النصوص المتعلقة بجريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، يتبين أن إرادة المشرع قد اتجهت إلى السماح بمتابعة واسعة لأعمال المسيرين الذين يستعملون أموال، ائتمان، أصوات وسلطات الشركة التي يملكونها بموجب القانون أو الوكالة التي عهدت إليهم قصد تحقيق هدف شخصي مخالف لمصلحة الشركة، حيث تظهر هذه الإرادة من خلال المصطلحات المستعملة في تعريف الجريمة والمستشفة من النصوص القانونية بأنها: استعمال المسير بسوء نية لأموال أو ائتمان الشركة استعمالا يعلم انه مخالف لمصلحتها الاجتماعية وهذا تلبية لأغراضه الشخصية.
Abstract
Based on the texts related to the crime of misappropriation of corporate funds, it appears that the legislative intent has leaned towards allowing broad prosecution of managers who misuse the company's funds, credit, votes, or authorities that they possess by law or agency entrusted to them, for personal gain contrary to the company's interests. This intent is evident from the terms used in defining the crime and reflected in legal texts, which describe it as: "the manager's intentional misuse of company funds or credit, knowing that it is contrary to its social interest, and done to fulfill personal purposes."
