University of Bordj Bou Arreridj
Welcome to the Digital Repository of University Mohamed El Bachir El Ibrahimi - Bordj Bou Arreridj
Communautés dans l'Université de Bordj Bou Arreridj
Sélectionner une communauté pour parcourir les collections sous-jacentes.
- كلية الحقوق والعلوم السياسية
- كلية الآداب واللغات
- كلية الرياضيات و الأعلام الآلي
- كلية علوم الطبيعة و الحياة و علوم الأرض و الكون
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
- Faculté des sciences et de la technologie
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية
home.recent-submissions.head
تعديل رأسمال شركة المساهمة في القانون التجاري الجزائري
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-06) سعود ياسين; بوجريمة أيمن
إن اشتراط المشرع الجزائري تضمين الوثائق التأسيسية لشركة المساهمة بياناً صريحاً بمقدار رأس مالها، يُجسد الأهمية المركزية التي يحتلها هذا العنصر في الكيان القانوني والمالي للشركة، بوصفه المصدر الأساسي لتمويل نشاطها. وقد أولى المشرع أهمية خاصة لاستقرار رأس المال، باعتباره يمثل الضمان العام لدائني الشركة، وهو ما يفسر حرصه على تثبيته وعدم المساس به طيلة مدة حياة الشركة.
ومع ذلك، فقد أجاز القانون تعديل رأس المال، سواء بالزيادة أو التخفيض، غير أنه أحاط هذا التعديل بجملة من الشروط والإجراءات القانونية الصارمة، ضماناً لتحقيق التوازن بين مصلحة الشركة وحقوق المساهمين، من جهة، وحماية مصالح الغير المتعاملين معها، من جهة أخرى.
الكلمات المفتاحية:
شركات المساهمة – رأس المال – ثبات رأس المال- زيادة رأس المال – تخفيض رأس المال.
باللغة الانجليزية:
The requirement imposed by the Algerian legislator to include an explicit statement of the share capital in the founding documents of a joint-stock company reflects the central importance of this element in the company’s legal and financial structure, as it constitutes the primary source of financing for its activities. The legislator has placed particular emphasis on the stability of the share capital, considering it as the general guarantee for the company's creditors. This explains the legislator’s insistence on maintaining its constancy and prohibiting any interference with it throughout the company’s existence.
Nevertheless, the law permits the modification of the share capital, whether by increase or reduction. However, such modification is subject to a set of strict legal conditions and procedures, intended to ensure a balance between the company’s interests and the rights of shareholders, on one hand, and to safeguard the interests of third parties dealing with the company, on the other.
جريمة الصرف في التشريع الجزائري
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-06) لبط محمد; بوشويط المهدي
تــــــعتبر جرائـــــم الصرف من صنف الجرائم الاقتصادية التي تمس بالمصالـــــــح الاقتصاديــــــــــــــة والماليـــــــــــة للدولة ،حيث تتميز جرائم الصرف بالتعدد والتنوع وكذا تشعب صورها لذلك يطلق عــــليها البعض صيغة الجمع بقول " جــــــــــــــــرائم الصرف" بــــــــــــــــدلا من "جـــــــــــــــريمة الصرف "
وهو الأمــــر الذي دفـــــع بالمشرع الجزائري في المجال المصـــــــــــرفي بفصلها عن جرائم القانون العام وتـــجريمها وتنظيم أحــــــكامها في نصوص قــــانونية تشريعيــــة وتنظيميـــــــــــة خاصــــــــــــــــــــــة ويتجلى ذلك من خــــــــــــلال الأمـــــــــــــــــر رقم 96-22 المتعلــــق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج ، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 03-01 وكذا الأمر رقم 10-03 وقد تم تنظيم معظم الأحكـــــــــــــام الموضوعية لجرائم الصرف ضمن هذا النص القانوني ، وبــــــــــالمقابل تــــــم تنظيم الأحكـــــــامالإجرائيــــــــــةبموجب
نصوص تنظيمية هذا مايعبر عن حرص المشرع الجزائري علي مكافحة جرائم الصرف بوسائل وآليات قانونية متعددة ومتنوعة .
إلاأن هذا النـــــــــــــــوع من الجرائــــم لم يحض بالأهمية الكافية لدي الباحثيـــــــــــن ، وذلك لقلـــــة الدراسات المتعلقة بهذا النوع الخطير من الجرائم ، بالمقارنة مــــــــــع بعض الجـــــــــرائم الأخرى فالبرغم من أهمية موضوع جرائم الصرف المتعلق برؤوس الأموال علي كافة أشكاله ، وكذلك أهمية الهدف التي تسعي لتحقيقه ألا وهو حماية الاقتصاد الوطني من هذا النوع من الجرائم المستنزفة لأموال وثروات الدولة .
Résume :
Les crimes de change sont considérés comme l’un des crimes économiques qui affectent les intérêts économiques et financiers de l’État. Là où les crimes d’échange se caractérisent par la multiplicité et la diversité, ainsi que la complexité de leurs images, alors certains les appellent la forme plurielle en disant « crimes d’échange » au lieu de
« crime d’échange », ce qui a poussé le législateur algérien dans le domaine morphologique à séparer des crimes de droit commun et les incriminer et réglementer leurs dispositions dans des textes législatifs et réglementaires spéciaux, et cela est attesté par l’ordonnance n° 96-22 relative à la répression des infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux à destination et en provenance de à l’étranger, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 03-01 ainsi que l’ordonnance n° 10-03. La plupart des dispositions de fond relatives aux délits de change ont été réglementées dans ce texte légal, et d'autre part, les dispositions procédurales ont été règlementées par des textes réglementaires. Cela traduit la volonté du législateur algérien de lutter contre les crimes de change par des moyens et divers mécanismes juridiques, mais ce type de crime n’a pas été suffisamment pris en compte par les chercheurs, faute d’études liées à ce type de crime dangereux, par rapport à certains autres L’importance de la question des crimes de change liés au capital sous toutes ses formes, ainsi que l’importance de l’objectif qu’elle vise à atteindre, qui est de protéger l’économie nationale de ce type moderne de crimes qui drainent l’argent et la richesse de l’État.
دور مجلس المنافسة في ضبط السوق على ضوء التشريع الجزائري
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-04-06) بوشيحة السعيد
يعتبر مجلس المنافسة كهيئة ضبط للنشاط التنافسي بمنع كل الممارسات التي تقيد المنافسةالحرة أو تعرقلها التي يرتكبها الأعوان الاقتصاديين، ولقد كان أول ظهور لمجلس المنافسة بموجب الأمر رقم 95/06 المتعلق بالمنافسة الملغى بموجب الأمر رقم 03/03 المتعلق بالمنافسة والذي بدوره تم تعديله بموجب القانونين 08/12 و 10/05 ، وعلى إثرها توسعت صلاحيات مجلس المنافسة التي تتفرع إلى صلاحيات استشارية وأخرى تنازعية تتمخض عنها إصدار قرارات مرتبطة بتدابير وقائية وأخرى ردعية وهذا بغية حماية المنافسة الحرة كمبدأ يقوم عليه النظام الاقتصادي الحر .
Summary
The Competition Council isconsidered a regulatory body for competitiveactivity, prohibiting all practices thatrestrict or obstruct free competition by economic agents. The Competition Council first appearedunderOrder No. 95/06 on Competition, whichwasrepealed by Order No. 03/03 on Competition, whichwas in turnamended by Laws 08/12 and 10/05. Subsequently, the CompetitionCouncil'spowerswereexpanded, branchingintoadvisory and adversarialpowers, resulting in the issuance of decisionsrelated to preventive and deterrentmeasures. This isintended to protect free competition as a principleuponwhich the free economic system isbased.
The Use of big data and data analytics in the prevention, Diagnosis and prediction of long term diseases.
(university of bordj bou arreridj, 2026) MECILI OUALID
The increasing prevalence of long-term diseases, particularly diabetes, presents significant chal
lenges
to global healthcare systems. Early prediction, accurate diagnosis, and continuous mon
itoring
are crucial for improving patient outcomes and reducing healthcare costs. This thesis
explores the use of Big Data and data analytics in the prevention, diagnosis, and monitoring of
long-term diseases, focusing specifically on diabetes. The core objective is the development of
an integrated system that supports individuals throughout the disease lifecycle. The proposed
system is structured into three main phases: first, the creation of predictive algorithms capa
ble
of estimating an individual’s risk of developing diabetes within a ten-year period; second,
the application of explainable neural networks to diagnose diabetes based on retinal imaging,
ensuring transparency and trust in AI-driven decisions; and third, the development of a digital
platform to continuously monitor patients, facilitating proactive management and personalized
care. By leveraging machine learning, Big Data technologies, and explainable AI, this work
aims to contribute to a more predictive, preventive, and participatory healthcare model for
chronic disease management
التجارة الالكترونية و حماية البيانات الشخصية
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-03-24) نقرش أسامة; ضواق أسامة
بعد دراسة موضوع "التجارة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية" والتركيز على قانون حماية البيانات الشخصية في الجزائر وأهميته في ضمان الشرعية والأمان في التجارة الإلكترونية، يتضح أن القانون الجزائري لحماية المعطيات الشخصية رقم 18-07 يعتبر استكمالاً للتشريعات السابقة التي تم اعتمادها لتأمين تقنيات الاتصال ووسائل الإعلام الرقمية.
من خلال إقرار هذا القانون، يمكن أن يكتسب المتعاملون في التجارة الإلكترونية الثقة اللازمة لاستخدام هذه الوسيلة في التعاملات التجارية، حيث يتم تنظيم وجمع واستخدام البيانات الشخصية بما يتوافق مع مبادئ الشفافية والموافقة المسنية للفرد في الوصول إلى معلوماته الشخصية وتصحيحها وحذفها عند الحاجة.
بشكل عام، بعد هذا القانون يُعتبر هو المشهد القانوني للحماية الرقمية في التجارة الإلكترونية، حيث يساهم في تعزيز الأمان والثقة في المعاملات الإلكترونية وحماية خصوصية الأفراد لا سيما في الحماية القانونية التي تشكل الأساس الكامل في تعزيز الثقة عند إجراء المعاملات التجارية المتطورة.
الكلمات المفتاحية: آليات الحماية - البيانات الشخصية - التجارة الالكترونية .
Abstract:
Through this study, we focused on the Algerian Personal Data Protection Law and its importance in ensuring legitimacy and security in e-commerce. The Algerian law for the protection of personal data, Law No. 18-07, complements previous legislation adopted to secure communication technologies and digital media.
By enacting this law, e-commerce operators can gain the necessary trust to use this means of conducting business transactions. The collection, organization, and use of personal data are regulated in accordance with principles of transparency, prior consent, and individuals' rights to access, correct, and delete their personal information when needed.
In general, this law represents an important development in the legal landscape of digital protection in Algeria. It contributes to enhancing security and trust in electronic transactions and protecting individuals' privacy. However, legal protection alone does not provide sufficient guarantee without adequate technical safeguards, as data usage occurs through sophisticated digital means.
Keywords: protection mechanisms - personal data - electronic commerce