Résumé:
هدفت الدراسة إلى محاولة تحديد الآثار التي يمكن أن تخلفها قواعد المنشأ -في اتفاق الشراكة الأورو جزائري- على القطاع الصناعي في الجزائر، خاصة من حيث إمكانية مساهمتها في نفاذ الصادرات الصناعية الجزائرية لأسواق الإتحاد الأوروبي، وكذا الاستفادة من المزايا التفضيلية في إطار هذا الاتفاق أو العكس.
توصلت الدراسة إلى أن قواعد المنشأ جاءت لتفرض قيدا جديدا على نفاذ الصادرات الصناعية الجزائرية إلى دول الإتحاد الأوروبي وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج نظرا لتحمل المنتج لأعباء إضافية مرتبطة بتكاليف قواعد المنشأ، كما أن تواضع التجارة الجزائرية البينية مع المغرب وتونس من جهة ومن جهة أخرى ما تشهده اتفاقيات الشراكة الأوروبية مع الدول المتوسطية من تفاوت في قواعد المنشأ، يحد من الاستفادة من تراكم المنشأ متعدد الأطراف في دعم التكامل الصناعي بينهم، كما تختلف أيضا عن قواعد المنشأ مع الإتحاد الأوروبي، هذا ما يجعل الشركات الأجنبية تفضل الاستثمار في المركز أي في الإتحاد الأوروبي، لتتمتع منتجاتها بحرية النفاذ إلى أسواق كافة الدول الأطراف بدلا من أن تستثمر في الجزائر كما ساهم ضعف وهشاشة القطاع الصناعي الجزائري في عدم الاستفادة من قواعد المنشأ والاتفاقية ككل
