Résumé:
من خلال اطلاعنا على وضعية الاستثمار بالجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا نجد أنها تتنوع بتنوع الظروف المصاحبة لها(مادية، سياسية، أمنية، اقتصادية...)، أي أن الجزائر وكغيرها من الدول السائرة في طريق النمو ظلت تعمل على تهيئة الظروف ومواكبتها لخلق بيئة تشجع على الاستثمار(المحلي والأجنبي)على حد سواء حيث سعت الحكومة الجزائرية إلى تحسين استثمارها الوطني وهو ما عملت على تحقيقه إلى حد الآن من خلال مختلف النصوص القانونية المنظمة لها في الجزائر والتي تمثل بحق تجسيدا تشريعيا لمختلف الحقب التاريخية التي بلورت الخيارات التنموية وبالتالي الاقتصادية للبلاد.
وكان ذلك من خلال مختلف التسهيلات والتدابير القانونية المتخذة التي تدعم وتحفز الاستثمار،وكذا خلق الفرص لتشجيعه إلى جانب حرصها على السعي إلى منح كل أنواع الاستثمار(جهوي، محلي،دولي)نفس النصيب من التنظيم.
دامت هذه المساعي الهادفة الفعالة منها والفاشلة عدة سنوات يمكن تقسيمها إلى حقبتين زمنيتين أساسيتين: مرحلة الاقتصاد المخطط(الموجه 1962-1990)، مرحلة اقتصاد السوق أي تبني مرحلة الإصلاحات الاقتصادية (1990 إلى يومنا هذا).
Résumé
En connaissant la situation de l’investissement en Algérie depuis L’indépendance nous constatons que celle-ci Varie en fonction des différentes conditions qui lui sont associée ( matérielles , politiques , sécuritaires , économiques ...),c’est-à-dire que L’Algérie et d’autres pays en voie de développement ont travaillés pour crée les conditions et ensuivi le pas pour crée un environnement qui encourage les investissements (nationaux et étrangers),où le gouvernement algérien a cherché a améliorer son investissement nationale , ce qu’il a jusqu’à présent travaillè à travers les divers textes légaux qui le régissent , qui représente véritablement une incarnation législative des différentes périodes historiques qui ont cristallisés les options de développement et donc Economique du non .
Cela a été fait par le biais de diverses facilités juridiques et de mesures prises pour soutenir et stimuler les investissements, ainsi que pour crée des opportunités pour les encourager, ainsi que sa volonté de chercher à tout les types d’investissements (régional, inter locale, internationale même part de réglementation.
Ces efforts inefficaces et infructueux ont durée plusieurs années et peuvent être divisés en deux périodes principales : l’économie planifiée (1962_1990) et l’économie de marché (c’est –a- dire l’adoption de réformes économiques (de1990 à nos jours).
