التصدي الجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري

Abstract

هناك ظاهرة كبرى عنوانها الفساد تكاد تعم جميع المرافق الأمر الذي إستدعى تدخل فعال للإستئصال هذا الورم من كيان المجتمع ولا يكون ذلك إلا بإعتماد إستراتيجية واضحة المعالم تهدف إلى إرساء دولة القانون عن طريق تحديث منظومتها القانونية، وهذا ما حرص المشرع الجزائري على تكريسه في الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، ومن جهة أخرى نجد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، تتجلى هذه السياسة بتكريس قواعد وإجراءات منها ماهي وقائية ومنها ماهي قمعية. Résumé Corruption est considéré comme une crise majeure affecte presque tous les domaines qui a nécessité une intervention efficace pour éradiquer cette tumeur de l’entité de la société et cela ne peut se faire qu’en adoptant une stratégie claire visant à instaurer l’état de droit en modernisant son système judiciaire et c’est ce que le législateur algérien a tenu à instaurer. Dans les procédures prévues par le code de procédure pénale et d’autre part. on trouve la loi de prévention et de lutte contre la corruption. Cette politique se manifeste par dédier des règles et des procédures dont certaines sont préventives et d’autres répressives.