Résumé:
تعد ظاهرة الفساد من اخطر الظواهر وابرزها انتشارا في عصرنا هذا ومن المسلم به انها تهدد امن واستقرار المجتمعات باسرها نظرا لما يصدر منها من تراجع اقتصادي فيما يخص التنمية والاصلاح في البلاد وذبذبة في الاستقرار السياسي بسبب انعدام الثقة في مؤسسات الدولة والعاملين عليها اضافة الى التخلف الاجتماعي والثقافي الذي تخلفه من ضعف في مستويات التعليم والفقر والامراض كل هذا دفع بعدالات الدول الى ابتكار الية فعالة وقادرة على مجابهة الاجرام الخطير والمنظم نظرا لعجز القضائي العادي لعدة اسباب وكانت الاقطاب الجزائية المتخصصة الالية المستحدثة في اطار ذلك وهي عبارة عن هيئات قضائية غير مستقلة ذات اختصاص اقليمي موسع يشمل عدة مجالس قضائية لفائدة قطب واحد وهي اربعة اقطاب القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة الجزائر وهران ورقلة وتتميز بالمقابل باختصاص نوعي محدد ومحصور قانونا اذ يحدد نوعية الجرائم التي تختص بالفصل فيها وهي اخطر انواع الجرائم واكثرها تعقيدا من بينها المخدرات الجرائم العابرة عبر الحدود الوطنية التهريب وغيرها عددت الى ثمنية جرائم حصرا وكونها هيئة قضائية تتولى الفصل فيما يعرض عليها من قضايا بصفة متخصصة غير شاملة تحتاج الى قواعد موضوعية واجرائية تنظم ممارستها لأعمالها بصفة قانونية ومحددة يحكمها في غالبيتها قانون الاجراءات الجزائية اضافة الى قانون الاجراءات المدنية وغيرهم من القوانين وتعد اهم الوسائل الممنوحة لها كونها تتولى معالجة جرائم خطيرة ومنظمة تمديد اختصاصات ضباط الشرطة القضائية وتمديد اجال التوقيف لنظر والتفتيش حتى ليلا وغيرها من الوسائل وفي اطار قواعد سيرها وجب الاشارة الى انها تشترك مع الجهات القضائية العادية في نفس القواعد الموضوعية اضافة الى بعض العناصر الاجرائية المشتركة الا ما يميزها كونها جهة قضائية متخصصة وهذا ما يفسر النتائج الايجابية والمعقولة التي حققتها من بينها سرعة الفصل والحسم في القضايا والدقة في الاحكام وعدم المبالغة في العقوبة والاقتصاد في النفقات وغيرها من النتائج التي توصلت لها الا ان ذلك لا يعني انها لا تواجه صعوبات وعراقيل في ممارستها لوظيفتها نتيجة لضعف المستوى التخصصي للقضاة مقارنة مع غيره وافتقارها لبعض الوسائل الجد متطورة والفعالة في مجال محاربة الاجرام وهذا ما قد يضعف من مستوى فعاليتها في مجابهة الفساد ناهيك عن الضعف التشريعي الذي تعرفه ونتائجه السلبية كإفلات المجرمين من العقاب الصائب واللازم نتيجة لعدم تخصيص قانون يحدد العقوبات الواجبة لهم اكتفاءا ببعض التعديلات على مستوى ذلك وعدم وضع نظام قانوني صريح وصارم لحماية شهود وغيرها من النقائص التي لابد لها من ان تعالج وتسد
Abstracts
The phenomenon of corruption is one of the most dangerous and prevalent phenomena in our time, and it is recognized that it threatens the security and stability of societies as a whole, due to the economic decline in the country regarding development and reform, and the fluctuation in political stability due to the lack of confidence in state institutions and their workers, in addition to social and cultural backwardness. Which left it weak in levels of education, poverty and diseases, all this prompted some state machines to devise an effective mechanism capable of confronting serious and organized crime due to the ordinary judicial inability for several reasons. Expanded including several judicial councils for the benefit of one pole, which is four polesThe Specialized Criminal Pole in Constantine, Algeria, Oran, Ouargla, and is characterized in return by a specific and legally limited jurisdiction, as it determines the type of crimes that are specialized in adjudication, and they are the most dangerous and complex types of crimes, including drugs, transnational crimes, smuggling and others. It has cases in a specialized, non-comprehensive capacity that requires objective and procedural rules regulating the practice of its work in a legal and specific manner governed in the majority by the Code of Criminal Procedure, in addition to the Civil Procedure Code and other laws. Detention and search, even at night, and other meansDans le cadre de ses règles de fonctionnement, il convient de noter qu'il partage les mêmes règles de fond avec les autorités judiciaires ordinaires, outre quelques éléments de procédure communs, à l'exception de ce qui le distingue en tant qu'organe judiciaire spécialisé. dépenses et autres résultats qu'il a atteint, mais cela ne signifie pas qu'il ne rencontre pas des difficultés et des obstacles dans l'exercice de sa fonction en raison du faible niveau de spécialisation des juges par rapport aux autres, et de leur manque de certains très sophistiqués et efficaces moyens dans le domaine de la lutte contre la criminalité, ce qui peut affaiblir leur niveau d'efficacité dans la lutte contre la corruptionSans parler de la faiblesse législative que vous connaissez et de ses conséquences négatives, telles que l'évasion des criminels du châtiment juste et nécessaire du fait de l'absence d'une loi précisant les peines qui leur sont dues, se contentant de quelques amendements au niveau de cela et l'absence d'un système juridique explicite et strict pour la protection des témoins et d'autres lacunes qui doivent être abordées et comblées