Résumé:
نستخلص في الأخير أن تنظيم وظبط الملكية العقارية و الحقوق المترتبة عنها من اهم أوليات عملية الجرد العام للأملاك الوطنيةبحيث يبين هذا الجرد حركات هذه الاموال ويقوّم العناصر المكونة لها، بالتالي فهي آلية من شأنها تمكّن الدولة من التعرف على كافة ممتلكاتها على اختلاف أنواعها و أشكالها، وبذلك ضمان حماية الأملاك الوطنية من كل أنواع المساس بوحدتها المادية، ونظرا لأهمية الأملاك الوطنية فقد عمل المشرع على تحديد الهيئات المكلفة بكل العمليات المتعلقة بهذه الاملاك سواء (جرد، تقييم،إحصاء) وحرص على أن تكون ذات كفاءة عالية للقيام بهذه المهام بحيث يكون عملها متكامل ولا يجوز فيه الخطأ باعتبار هذه الأملاك ثروة هامة لإقتصادللبلاد، كما لم يبخل المشرع الجزائري على هذا المجال(الاملاك الوطنية)، إذ خصه بنظام حمائي مميز مقترن بعقوبات جزائية في حالة مخالفة اجراءات الجرد المنصوص عليها في الأنظمة القانونية المعمول بها،غير أن عملية الجرد بطيئة إن لم نقل أنها لا تطبق أصلا، رغم وجود عدة نصوص قانونية في هذا المجال، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 91/455،المتعلق بجرد الاملاك الوطنية، ويعود هذا لعدة اسباب لعل من اهمها شساعة نطاق الاملاك الوطنية وحركتها السريعة التي تفرضها الظروف الاقتصادية.
الكلمات المفتاحية: الأملاك الوطنية، جرد الاملاك الوطنية، مصالح املاك الدولة.
Résumé:
Nous concluons au final quel'organisationet le contrôle de la propriétéfoncière et des droits qui en découlentestl'une des priorités les plus importantes du processusd'inventairegénéral des biensnationaux, afinquecetinventairemontre les mouvements de cet argent et évaluesesélémentsconstitutifs. Ainsi, assurant la protection des biensnationauxcontretouteatteinte à leurunité physique, et comptetenu de l'importance des biensnationaux, le législateurs'estefforcéd'identifier les organes chargés de toutes les opérations relatives à cesbiens, qu'ils'agissed'inventaire, d'évaluation , statistiques) et a tenu à êtretrèsefficace pour mener à biencestâchesafinqueleur travail soitintégré Il n'est pas permis de se tromper, considérantquecespropriétéssontunerichesseimportante pour l'économie du pays, tout comme le législateuralgérienn'a pas lésinésurcedomaine (bien national), car il a pointé du doigt un régime distinct de protection assorti de sanctions pénales en cas de violation des procéduresd'inventaireprévues par les systèmesjuridiques en vigueur. Cependant, le processusd'inventaire Lent sil'on ne dit pas qu'ilest pas appliqué du tout, malgrél'existence de plusieurstextesjuridiquesdanscedomaine, notamment le décretexécutif n° 91/455, relatif à l'inventaire des biensnationaux, et cela pour plusieurs raisons, dont la plus importanteestpeut-être la Laplagehoraire de la propriéténationale et son mouvementrapideimposé par les conditions économiques.
Mots-clés :biensnationaux, inventaire des biensnationaux, intérêtsfonciers de l'État.
