Résumé:
إن زيادة الاعباء واتساع حجم المسؤولية على المركزية الادارية وعدم قدرتهاا على مواكبة التطورات الحاصلة في شتى المجالات لا سيما في المجال البيئي الذي احتل أولوية قصوى في عالم اليوم والمتزامن مع زيادة الوعي البيئي و الاجتماعي والأخلاقي بجوانبه الإدارية و الاستهلاكية والتشريعية، و انعكاس ذلك على المؤسسة الاقتصادية باعتبارها من بين أهم الأطراف المسببة للتدهور البيئي الحاصل ،وقد عرفت ظاهرة التلوث البيئي اهتماما متزايدا في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل التقدم الصناعي الذي شهده العالم، وعلى الرغم من قدم الظاهرة إلا أن الجديد فيها هو تعدد وتنوع مصادر التلوث، والذي يرجع إلى تنوع طرق تخلص المؤسسات الصناعية من نفايات سواء بإطلاقها في الهواء، أو إلقائها في البحر، أو دفنها في الأرض، مما كان له الأثر البالغ على البيئة، وكنتيجة للتدهور البيئي الحاصل بسبب تفاقم المشكلات البيئية زاد الاهتمام بالقضايا البيئية، وهو ما عجل بعقد أول مؤتمر حول البيئة في ستوكهولم سنة 1972 ،ليشير إلى ضرورة المواءمة بين التنمية والبيئة، تلاه مؤتمر ريوديجانيرو سنة 1992الموسوم بقمة الأرض، والذي انبثق عنه مفهوم جديد للتنمية المستدامة.
Résumé
L'augmentation des charges et l'élargissement de la responsabilité de la centralisation administrative et son incapacité à suivre le rythme des développements dans divers domaines, en particulier dans le domaine de l'environnement, qui occupe une place prioritaire dans le monde d'aujourd'hui et coïncide avec l'augmentation des problèmes environnementaux, sociaux et conscience morale de ses aspects administratifs, consommateurs et législatifs, et sa réflexion sur l'institution économique. En tant que l'un des principaux responsables de la détérioration de l'environnement, le phénomène de la pollution de l'environnement a fait l'objet d'une attention croissante ces derniers temps, notamment à la lumière des progrès industriels constatés. par le monde.
