Résumé:
إن أهم حق معترف به على المستويين الدولي والوطني هو التمتع ببيئة صحية ونظيفة وصحية ومستدامة ، حيث كرس المشرع الجزائري مجموعة صارمة من الإجراءات الوقائية والعقابية والرادعة ، لا تقتصر على الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسان. البيئة ، ولكن تخضع لهذه العقوبات ما يصل إلى كيانا قانونيًا لحماية البيئة وبالتالي يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الحماية الجنائية التي يوفرها التشريع الجزائري لحماية البيئة. ، وقد تم دعم المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات والقانون 03-10 بشأن حماية البيئة وبعض القوانين البيئية للمواطن.
الكلمات المفتاحية: الجريمة البيئية، الضبط القضائي.الحمايةالجزائية، العقوبات الأصلية، العقوبات التكميلية. Abstract
The most important right recognized at the international and national levels is the enjoyment of a healthy, clean, hygienic and sustainable environment, as the Algerian legislator has enshrined a strict set of preventive, punitive and deterrent measures, not limited to natural persons who commit crimes against man. environment, but subject to these penalties up to a legal entity for the protection of the environment and therefore this research aims to shed light on the criminal protection provided by the Algerian legislation for the protection of the environment. The analytical approach was supported by analyzing the legal texts contained in the Penal Code and Law 10-03 on environmental protection and some environmental laws of the citizen.
Keywords: environmental crime, judicial control. Penal protection, original penalties, complementary penalties.
