Résumé:
إن المنافسة أمر إلزامي وضرورة لضمان سيرورة مختلف النشاطات الإقتصادية في شتى المجالات، لكن يمكن أن تنعكس هذه المنافسة التي تكون بين مختلف الأعوان الإقتصاديين إلى عبءعلى التجارة وعلى التاجر بصفة خاصة متى ما تم استخدام وسائل منافية للمنافسة ومخالفة للقوانين والآداب والأعراف السائدة ونكون هنا بصدد منافسة غير مشروعة.
وقد كرس المشرع الجزائري من خلال القانون 04-02 المعدل والمتمم الذي يحدد لنا القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، والأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة، أن التجار الذين لحقهم ضرر من جراء المنافسة غير المشروعة بالحق في اللجوء إلى القضاء لحماية نشاطاتهمالتجارية، وهذا عن طريق رفع دعوى تسمى دعوة من المنافسة غير المشروعة وتعد هذه الأمور السبيل الوحيد أو الوسيلة التي يلجأ بها المدعي طلبا للتعويض عن الضرر الذي لحقه بفعل المنافسة غير المشروعة التي يستخدمها البعض من التجار، ويسعى المدعي من خلال رفعهم لدعوى المنافسة غير المشروعة لأجل التعويض وإبطالأعمال المنافسة غير المشروعة، حيث تستند هذه الدعوى إلى قواعد المسؤولية التقصيرية الخطأ، الضرر، العلاقة السببية، ويتم هذا عن طريق الجهات القضائية العادية والإدارية.
Summary
Competition is an obligatory matter and a necessity to ensure the progress of various economic activities in various fields, but this competition that is between the various economic agents can be reflected in a burden on trade and on the merchant in particular when anti-competitive means are used and contrary to prevailing laws, morals and races, and our concern is to repel competition Illegal.
The Algerian legislator, through the amended and supplemented Law 04-02, which defines for us the rules applicable to commercial practices, and Ordinance 03-03 related to competition, has established that merchants who have suffered harm as a result of unfair competition have the right to resort to the judiciary to protect their commercial activities, and this is through Filing a lawsuit called a call for unfair competition, and these matters are the only way or means that the plaintiff resorts to in order to seek compensation for the damage he has suffered. Illegal, as this lawsuit is based on the rules of tort liability, error, damage, and causal relationship, and this is done through the ordinary and administrative judicial authorities.
