Résumé:
في نهاية الفصل نخلص إلى أن شركات الأشخاص لا تنقضي إلا بتوفر أسباب الانقضاء والتي قد تكون عامة كالأسباب العادية التي تنقضي بها جميع الشركات مثل انتهاء اجل الشركة او انتهاء الغرض الذي تأسستلأجلهأو هلاك رأس مال الشركة أو بتوفر الأسباب التلقائية المتمثلة في اتفاق الشركاء على حل الشركة أو اندماجها مع شركة أخرى أو افلاس الشركة. كما أن هناك أسباب خاصة لانقضاء شركات الاشخاص متعلقة بالاعتبار الشخصي كانسحابأحد الشركاء من الشركة أو الحجر على أحد الشركاء أو موت أحد الشركاء. أما بالنسبة للأسباب القضائية فقد أجاز المشرع الجزائري اللجوء الى القضاء في حالة عدم وفاء أحد الشركاء بالتزاماته أو خروج أحد الشركاء من الشركة أو اصابة الشركة بخسارة.نخلص في نهاية الفصل إلى أن الشركة لا تنقضي ولا تنحلإلا بعد مرورها على عملية التصفية حيث أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى تعريف التصفية تاركا المجال للاجتهادات الفقهية بحيث يمكن تعريفها على أنها مجموع العمليات التي تهدف إلى تمكيننا من معرفة صافي اموال الشركة التجارية المنحلة وتحديد ما لها وما عليها من ديون، حيث نجد أن المشرع الجزائري اكتفى فقط بتبيان الأحكام التي تنظم اجراءات هاته العملية. تتم عملية التصفية عن طريق المصفي الذي يتم تعينه من قبل الشركاء أو عن طريق القضاء وهذا حسب ما نص عليه العقد التأسيسي للشركة. كما تنقسم عملية التصفية الى نوعين قد تكون اختيارية وقد تكون اجبارية ومن اهم الآثار التي تترتب على عملية التصفية هي بقاء الشخصية المعنوية للشركة طيلة فترة التصفية. وبعد إتمام عملية التصفية تأتي مرحلة القسمة التي يتم فيها تحديد موجودات الشركة وقسمتها حسب نصيب كل شريك، غير أن تلك الموجودات قد لا تكفي لإيفاء دائني الشركة حقوقهم فتبقى معلقة في ذمم الشركاء إلى أن تسقط بمرور التقادم الخماسي.
Résumé
À la fin du chapitre, nous concluons que les sociétés de personnes n'expirent que s'il existe des motifs de résiliation, qui peuvent être généraux, tels que les motifs normaux pour lesquels toutes les sociétés expirent, tels que la fin de la durée de la société, la fin de l'objet pour lequel elle a été constituée, la perte du capital de la société ou la disponibilité de motifs automatiques représentés dans l'accord des associés pour dissoudre la société, sa fusion avec une autre société ou la faillite de la société. Il existe également des motifs particuliers de rupture des partenariats liés à des considérations personnelles, tels que
