Résumé:
لقد تباينت السياسات المنتهجة من طرف المشرع الجزائري، في تنظيم و تسيير العقار الصناعي الموجه للاستثمار، ففي إحدى الفترات انفردت الهيئات العمومية الاقتصادية بالاستحواذ عليه، أما في فترة لاحقة و نظرا لتحولات عالمية، اضطرت السلطات العمومية إلى إشراك المستثمر الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، بالاعتماد على نظام التنازل في البداية لمنح العقار الصناعي، لكن لعدة أسباب تم التخلي عنه، ثم تم الأخذ بنظام الامتياز الذي لازال ساري المفعول إلى يومنا هذا.
هنا قام المشرع الجزائري بإقرار جملة من التحفيزات منحت للمستثمر المستغل للعقار الصناعي تسمح بإرساء مناخ استثماري جذاب، يرتكز على الثقة المتبادلة بين المستثمر و الدولة، من جملة هذه الامتيازات الإصلاحات الإدارية التي مست الهيئات الفاعلة في مجال الاستثمار، و كذا بعض التحفيزات ذات الطابع الجنائي و المالي التي من شأنها أن تخفف بعض الالتزامات المالية الملقاة على عاتق المستثمر.
Résumé
Concernant la gestion et l’octroi du foncier industriel, le législateur algérien a suivi les variables économiques mondiales et ce en établissant différents mécanismes juridiques régissant le foncier industriel en passant par la cession et le régime de la concession .
Mais pour établir un certain climat de confiance entre les investisseurs prives et les autorités publiques ces dernières ont du établir une multitude de prérogative et avantages de nature administratives et fiscales.
