Résumé:
ساهم التطور العلمي والتكنولوجي المذهل في تطور الجريمة بصور مختلفة ومستحدثة دفعها إلى أعلى وأرقى مستوياتها وبأحدث الأساليب، فأصبحنا نواجه إجراما غير تقليدي متمثلا في الجريمة المعلوماتية، ولقد اختلفتالصور الإجرامية لهذه الظاهرة وتشعبت أنواعها فلم تعد تهدد العديد من المصالحالتقليدية التي تحميها القوانين والتشريعات، بل أصبحت تهدد العديد من المصالح والمراكز القانونية التي استحدثتها التقنية المعلوماتية بعد اقترانها بثورتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولقد أصبح تجريم السلوك الإجرامي و ملاحقة الجناة في الجرائم المعلوماتية شيئا صعبا لا سيما في ظل التشريعات الجزائية التي تبدو عاجزة عن الحد من هذا النوع من الإجرام سواء من حيث المواكبة في تجريم الأفعال المستحدثة و المرتبطة بالتطور الهائل التكنولوجي، أو من حيث أن أنظمة الملاحقة الإجرائية و طرقها التي تبدو قاصرة إن لم نقل أنها عاجزة على استيعاب هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة ، على صعيد الملاحقة الجزائية في إطار القوانين الوطنية أو على صعيد الملاحقة الجزائية الدولية، مما أوجب تطوير البنية التشريعية الجزائية الوطنية بذكاء تشريعي مماثل تعكس فيه الدقة الواجبة علي المستوى القانوني وسائر جوانب وأبعاد تلك التقنيات الجديدة ، بما يضمن في كافة الأحوال احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من ناحية ، ومبدأ الشرعية الإجرائية من ناحية أخرى ، وتتكامل فيه في الدور والهدف مع المعاهدات الدولية.
Summary
The amazing scientific and technological development contributed to the development of crime in different and innovative forms that pushed it to the highest and finest levels and with the latest methods, so that we are facing non-traditional crime represented by information crime. Many interests and legal centers created by information technology after its association with the communications and information technology revolutions.
At the level of criminal prosecution with in the framework of national laws or at the level of international criminal prosecution, which necessitated the development of the national penal legislative structure with similar legislative intelligence in which it reflects the due accuracy at the legal level and all aspects and dimensions of these new technologies, in a way that guarantees respect in all cases for the principle of legality of crimes and penalties On the one hand, and the principle of procedural legality on the other hand, and it is integrated in its role and purpose with international treaties
