Résumé:
عالجت هذه الدراسة إشكالية مدى التزام المؤسسات الاقتصادية بتطبيق ما جاء به النظام المحاسبي المالي عند محاسبة أصولها الملموسة، وذلك بأخذ مؤسسة كوندور كمثال، بهدف الوقوف على معرفة مدى التزام المؤسسات الاقتصادية الجزائرية عموما بالتطبيق الكلي أو الجزئي لما جاء به النظام المحاسبي المالي في محاسبة الأصول الملموسة من حيث التقييم والإفصاح، وكذا تسليط الضوء على ماهية الأصول الملموسة، وكيفية محاسبتها وفق النظام المحاسبي المالي، وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي واستخدام أداة دراسة الحالة لتحقيق ذلك.
وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من بينها تنوع مصادر حصول مؤسسة كوندور على الأصول الملموسة، واعتمادها على التكلفة التاريخية في تقييم أصولها، والتزامها بما نص عليه النظام المالي المحاسبي عموما فيما يخص محاسبة أصولها الملموسة من ناحية التقييم والإفصاح.