Résumé:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار وفق ما جاء به النظام لمحاسبي المالي والمعايير المحاسبية الدولية ومحاولة الإطلاع على أخر معيار متعلق بعقود الإيجار ومقارنته بما جاء به النظام المحاسبي المالي، ومن أجل ذلك تم عرض الجوانب النظرية للموضوع ثم إسقاطها على الجانب العملي من خلال دراسة ميدانية في مؤسسة المغاربية للإيجار المالي ومؤسسة خدماتي بهدف إجراء دراسة مقارنة بين النظام المحاسبي المالي وآخر مستجدات المعايير المحاسبية الدولية.
وقد توصلت الدراسة إلى أن النظام المحاسبي المالي المستمد من معيار المحاسبة الدولية رقم 17 لم يعد يتماشى مع آخر مستجدات المعايير المحاسبية الدولية المتمثلة في معيار الإبلاغ المالي رقم 16، والذي تضمن تغييرات جوهرية في تصنيف عقود الإيجار مما يؤثر على عرض الكشوف المالية للمؤسسة.