Résumé:
تهدف هذه الدراسة في مجملها إلى التعرف على المعالجة المحاسبية والجبائية لعقود الإيجار التمويلي في الجزائر، لذا تم التطرق إلى الإطار المفاهيمي لهذه العقود، بالإضافة إلى معالجتها محاسبيا وجبائيا في دفاتر كل من المؤجر والمستأجر، كما تم إسقاط الجانب النظري على الجانب التطبيقي من خلال دراسة ميدانية تمت على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة برج بوعريريج، أين تم تحليل كل المعلومات المتحصل عليها، والتي تخص المعالجة التجارية المحاسبية والجبائية لعقود الايجار التمويلي.
توصلت الدراسة إلى وجود اختلاف جوهري بين المعالجة المحاسبية والجبائية لعقود الإيجار التمويلي في الجزائر، حيث يعود هذا الاختلاف إلى تباين المبادئ المعتمدة من قبل كل من النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي الجزائري، حيثُ يعتمد الأول على مبدأ "أسبقية الواقع الاقتصادي على الشكل القانوني"، بينما يركز الثاني على الشكل القانوني لعقد الإيجار التمويلي، وهو ما يقتضي إجراء تسويات خارج المحاسبة لخلق التوافق بينهما.