University of Bordj Bou Arreridj
Welcome to the Digital Repository of University Mohamed El Bachir El Ibrahimi - Bordj Bou Arreridj
Communities in University of Bordj Bou Arreridj Repository
Select a community to browse its collections.
- كلية الحقوق والعلوم السياسية
- كلية الآداب واللغات
- كلية الرياضيات و الأعلام الآلي
- كلية علوم الطبيعة و الحياة و علوم الأرض و الكون
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
- Faculté des sciences et de la technologie
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية
Recent Submissions
خصوصية قانون الإستثمار في ظل التعديل القانوني22-18
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-09) بوادي دلال; هديل عبايدية
The memorandum examined and analyzed the legal system for investment in Algeria in light of the new Investment Law No. 22-18 of July 24, 2022, focusing on legislative developments and their impact on the attractiveness of the investment climate and improving the performance of the bodies responsible for it, such as the National Investment Council and the Algerian Investment Promotion Agency.
Objectivity: The modernity of the law and its concurrence with national economic reforms, and the need to understand and simplify its provisions.
Sujet : L’intérêt des chercheurs pour l’investissement et leur volonté de trouver des solutions efficaces pour exploiter ce potentiel de développement.
Quels sont les avantages et les incitations offerts par la loi 22-18 aux investisseurs ? Et quel est leur impact sur le cadre juridique de l’investissement en Algérie ?
Le mémorandum conclut que la loi 22-18 reflète une approche de réforme audacieuse qui renforce la position de l'Algérie en tant que destination d'investissement, mais elle nécessite une mise en œuvre efficace et une coordination institutionnelle continue pour garantir l'efficacité des cadres juridiques et incitatifs qu'elle fournit
النظام القانوني لعقد الوديعة المصرفية في التشريع الجزائري
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-09) سفيان لطرش; مفتاح زوريق
تناولت هذه الدراسة موضوع النظام القانوني لعقد الوديعة المصرفية في التشريع الجزائري، باعتباره من أهم العقود المصرفية وأكثرها شيوعًا في المعاملات البنكية، لما له من دور بارز في تنظيم العلاقة بين البنوك والعملاء، وأثره الفعال في تمويل الاقتصاد الوطني ودعم الاستقرار المالي. وتكمن أهمية هذا العقد في طبيعته الخاصة التي تجمع بين خصائص الوديعة المدنية من جهة، والطابع التجاري البنكي من جهة أخرى، مما يثير إشكالات متعددة على مستوى التكييف القانوني والتنظيم التشريعي.
تُطرح الإشكالية الرئيسية في هذه الدراسة من خلال التساؤل حول الإطار القانوني المنظم لعقد الوديعة المصرفية في التشريع الجزائري، وتتفرع عنها جملة من التساؤلات الفرعية، أبرزها: ما هو الأساس القانوني الذي يستند إليه عقد الوديعة المصرفية؟ وما هي الآثار القانونية المترتبة عنه من حيث الحقوق والالتزامات؟ وإلى أي مدى يضمن القانون الجزائري الحماية للطرف المتضرر عند الإخلال بالعقد أو ارتكاب فعل يجرّمه القانون؟
وقد تمّت الإجابة عن هذه الإشكالية وتساؤلاتها الفرعية بالاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي، من خلال دراسة وتحليل النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مع الاستعانة بالاجتهادات القضائية والآراء الفقهية.
كما تم توظيف المنهج المقارن بصفة جزئية، من خلال الإشارة إلى بعض القوانين المقارنة، لاسيما في القانونين الفرنسي والمصري، بهدف إبراز أوجه الشبه والاختلاف، وبيان مدى إمكانية الاستفادة منهما في تطوير التشريع الجزائري فيما يتعلق بتنظيم الوديعة المصرفية.
Abstract:
This study addressed the legal framework of the bank deposit contract in Algerian legislation, as one of the most important and widespread banking contracts in financial transactions, due to its prominent role in regulating the relationship between banks and clients, and its effective impact on financing the national economy and supporting financial stability. The importance of this contract lies in its special nature, which combines the characteristics of a civil deposit on the one hand, and the commercial banking character on the other, raising several issues in terms of legal classification and legislative regulation.
The main problem addressed in this study revolves around the following question: What is the legal framework governing the bank deposit contract in Algerian legislation? This main question gives rise to several sub-questions, most notably: What is the legal basis on which the bank deposit contract relies? What are the legal effects arising from it in terms of rights and obligations? And to what extent does Algerian law ensure protection for the injured party in the event of a breach of contract or the commission of an act punishable by law?
To answer this problem and its sub-questions, the descriptive and analytical approach was adopted, by studying and analyzing the relevant legal and regulatory texts, while also referring to judicial precedents and legal doctrine.
The comparative method was also partially employed, by referring to some comparative laws, particularly French and Egyptian law, with the aim of highlighting the points of similarity and difference, and assessing the extent to which they can be used to develop Algerian legislation regarding the regulation of bank deposits.
جرائم الصرف في التشريع الجزائري
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-09) نايلي عبد المؤمن; سعدي رامي
إن متطلبات النمو الاقتصادي والتجاري جعلت من المصارف ركيزة أساسية يقوم عليها اقتصاد الدولة، نظراً لما تضطلع به من دور فعّال في توفير السيولة المالية وتلبية حاجات العملاء من خلال ما تقدمه من عمليات متنوعة، كـتجميع رؤوس الأموال، وإنجاز المبادلات والتحويلات الحسابية في آجال قصيرة. وقد أسهم ذلك بشكل كبير في تحريك عجلة التجارة والصناعة على الصعيدين الداخلي والخارجي، الأمر الذي جعل من الطبيعي أن يحظى هذا القطاع باهتمام بالغ من قبل المشرع الجزائري، من خلال وضع تشريعات وآليات دقيقة لضبط نشاطه ومراقبته بما يخدم الصالح العام.
ولا شك أن التطبيق العملي أبرز هشاشة هذا القطاع أمام أطماع البعض، حيث أصبح القطاع المصرفي هدفاً لمن يسعى إلى استغلاله في تحقيق مصالحه الخاصة عبر ممارسات احتيالية متعددة، لا سيما في ظل استفحال ظاهرة الفساد التي امتدت إلى مختلف القطاعات دون استثناء. وبالعودة إلى المادتين 62 و72 من الأمر 03/11 المتعلق بالنقد والقرض، نجد أن المشرع قد أناط بـالبنك المركزي مهمة تنظيم قانون الصرف والحركة النقدية، مع إقرار قواعد قانونية عقابية وآليات متابعة خاصة، لما تنطوي عليه هذه المخالفات من خطورة وتأثير بالغ على الاستقرار الاقتصادي.
Summary:
The requirements of economic and commercial growth have made banks a fundamental pillar upon which the state's economy relies. This is due to their effective role in providing financial liquidity and meeting clients' needs through a variety of operations, such as capital accumulation, financial exchanges, and account transfers within short timeframes. This contribution has significantly driven the wheels of trade and industry at both the domestic and international levels. Consequently, it is only natural that this sector has received considerable attention from the Algerian legislator, who has established precise laws and mechanisms to regulate its activities and monitor it in a way that serves the public interest.
Undoubtedly, practical reality has revealed the vulnerability of this sector to exploitation by certain individuals who seek to achieve their personal interests through various fraudulent practices. This is particularly concerning given the spread of corruption, which has affected numerous sectors without exception. Referring to Articles 62 and 72 of Ordinance 03/11 related to money and credit, we find that the legislator entrusted the Central Bank with the responsibility of regulating foreign exchange law and monetary movement, while also establishing punitive legal rules and specific monitoring procedures, due to the serious nature of such offenses and their significant impact on economic stability.
الوساطة أمام القسم التجاري في التشريع الجزائري
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-09) طواهري ريهام; بوديسة أماني
نتناول في هاته الدراسة تحليل موضوع الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات التجارية، فقد تم التركيز على الاطار المفاهيمي والقانوني لها وذلك من خلال تعريفها وبيان أنواعها وخصائصها مع تمييزها عن غيرها من الطرق البديلة . كما تم التطرق إلى الإجراءات المتبعة أمام القسم التجاري ودور القاضي والوسيط في تفعيل هاته الألية، وهذا إلى جانب أثار اتفاق الوساطة من حيث التزامات الأطراف المنازعة التجارية الناتجة عن اتفاق الوساطة .
الكلمات المفتاحية : وساطة. وسيط.وساطة تجارية. قاضي. القانون المدني. محكمة.
abstract:
Dans cette étudenos abordons l'analyse du théme de la médiation en tant que mode alternatifs de résolution des létige commerciaux، l'accent a été met sur nos cadre juridique et conceptuel a trévers sa définition et la présentation de de ses type et caractéristique، ainsi que sa distinction par rapporte aux autre modes alternatifs .l'étude a égalment traite de la procédure suivie devant la section commercial ainsi que du role du juge et mediateur dans l'activation de sxemecanisme . En outre nous avons examiner les effets de l'accorde de médiation en ce que concerne les obligation des parties au létige commercial issus de cette accorde.
Mot clé : médiation.mediateur .médiation commercial. section commercial .léglisationalgerienne.
دور الجماعات المحلية في ترقية الإستثمار
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-09) دربال عائشة; ضيف الله مروة
تعد الجزائر من الدول التي تعتمد بصفة أساسية على قطاع المحروقات كمصدر رئيسي لتغطية نفقاتها العمومية المتزايدة، غير أن بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى تسعى الى إيجاد موقع لها ضمن النسيج الاقتصادي الوطني من خلال انشاء استثمارات بدعم من الدولة، ومحفزة بمزايا قانونية تشجيعية. ومن هدا السياق يبرز الاهتمام بالموارد المحلية واستغلال الطاقات الذاتية للدفع بعجلة الاستثمارات المحلية نحو التطوير والتوسع كما ونوعا، وفي هذاالإطار فان الدولة الجزائرية تعتمد على الجماعات المحلية لتسيير شؤونها في ظل النظام اللامركزي، لذلك لن تجد أداة أفضل منها للدفع بإنشاء استثمارات محلية، وأيضا للتخفيف من نفقاتها وحاجياتها ذاتيا على الأقل، فان هده الجماعات يجبألا يكون لها حد أدني من الصلاحيات والآليات والوسائل التي تسمح لها بالقيام بهذا الدور على أحسن وجه، خاصة في قانوني البلدية والولاية.
الكلمات المفتاحية: الجماعات المحلية، الاستثمارات المحلية، الولاية، البلدية.
Abstract
Local communities, as basic units of the state, are public bodies of a decentralized nature, as they exercise important and multiple powers within the Framework of their contribution to the management of local public affairs, which makes supporting investment one of their basic priorities.The legal texts regulating local groups, especially state and municipal law, in addition to local agencies related to investment, have authorized a number of mechanisms that allow them to be a real actor in national economic development, by encouraging and striving for local development while supporting all its components, especiallythose related to the investment aspect .And the investment climate
Keywords : localauthorities, localInvestments, state, municipality.