University of Bordj Bou Arreridj
Welcome to the Digital Repository of University Mohamed El Bachir El Ibrahimi - Bordj Bou Arreridj
Communities in University of Bordj Bou Arreridj Repository
Select a community to browse its collections.
- كلية الحقوق والعلوم السياسية
- كلية الآداب واللغات
- كلية الرياضيات و الأعلام الآلي
- كلية علوم الطبيعة و الحياة و علوم الأرض و الكون
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
- Faculté des sciences et de la technologie
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية
Recent Submissions
اتفاقية بازل لحماية البيئة من النفايات الخطيرة
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-14) حرشاو جمال
إتفاقية بازل للتحكم في النفايات الخطيرة والتخلص منها عبر الحدود .هي اتفاقية أبرمت سنة 1989 ودخلت حيز النفاذ في 1992 تتناول بشكل أساسي حماية البيئة من أضرار النفايات الخطرة عن طريق وضع التزامات دولية تتمثل في منع تصدير النفايات الخطرة فلكل دولة الحق السيادي في حظر استيراد النفايات الخطرة وتفرض اتفاقية بازل على أي طرف متعاقد التزاما مباشرا بكفالة عدم السماح بمغادرة أي شحنة نفايات خطرة إلى أي بلد قام بحظراستيراد تلك النفايات .وخفض توليد النفايات الخطرة إلى الحد الأدنى فأوجبت الاتفاقية على دول الأطراف أتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل خفض انتاج توليد النفايات الخطرة الى أدنى حد ممكن. و تقليل حركة النفايات الخطرة عبر الحدود فيمكن القول بأن ذلك النقل لايتم إلا إذا كان الحل الأخير والأمثل من ناحية الابتعاد عن المخاطرة بالبيئة كما ألزمت اتفاقية بازل الأطراف فيها ب :
ـ ضمان الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة ويشارك في هذا الالتزام الدولة المصدرة ودول النقل ودولة المستوردة.
ـ والالتزام بالحرص على التخلص من النفايات من مكان إنتاجها دون نقلها عبر الحدود
وتساهم إتفاقية بازل في مساعدة الدول النامية للتطوير من الوسائل التكنولوجية وتوفير المعلومات.
: Abstract
The Basel Convention on the Control of HazardousWastes and TheirTransboundaryDisposalis an agreement concludedin 1989 and enteredinto force in 1992. It primarily deals withprotecting the environmentfrom the harmcaused by hazardouswaste by establishing international obligations to prevent the export of hazardouswaste. Each country has the sovereign right to prohibit the import of hazardouswaste. The Basel Convention imposes a direct obligation on anycontracting party to ensurethat no shipment of hazardouswasteisallowed to leaveany country that has prohibited the import of suchwaste.Reducing the generation of hazardouswaste to a minimum requiresthat States Parties take the necessarymeasures to ensurethat the generation of hazardouswasteisreduced to the lowest possible level. Reducing the movement of hazardouswasteacrossborderscanbesaid to be a last resort, as this transport shouldonlybeundertaken as a last resort and as an optimal solution to avoidenvironmentalrisks
:The Basel Convention alsoobligatesits parties to
-Ensure the environmentallysound management of hazardouswastes. This obligation includes the exporting country, the transport country, and the importing country
-Commit to ensuringthatwasteisdisposed of atits point of generationwithouttransboundarymovement.
The Basel Convention alsocontributes to assistingdeveloping countries in developingtechnologicalmeans and providing information
منازعات الترقيم العقاري في القانون الجزائري
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-14) منصور وليد; جندل هشام
تهدف هذه المذكرة إلى تسليط الضوء على أثر عصرنة الإدارة الجبائية على تعزيز الشفافية الجبائية، من خلال دراسة نظرية وميدانية. تناولت في جزئها الأول المفاهيم الأساسية المرتبطة بالشفافية الجبائية، والتهرب الضريبي، وتطوّر الإدارة الجبائية في ظل التحولات الرقمية. أما في الجانب التطبيقي، فقد تم إجراء دراسة ميدانية بمركز الضرائب لولاية برج بوعريريج، تم من خلالها تحليل واقع العصرنة الإدارية وتقييم نظامها المعلوماتي والهيكل التنظيمي. وقد أظهرت النتائج أن الرقمنة ساهمت في تحسين جودة الخدمة، والحد من التهرب الضريبي، وتعزيز الثقة بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضريبة، مما يدل على الدور الإيجابي للعصرنة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل النظام الجبائي.
الكلمات المفتاحية:العصرنة،شفافية،تهرب ضريبي،الإدارة الضريبية.
Abstract
This thesis aims to highlight the impact of the modernization of the tax administration on tax transparency through both theoretical and field-based analysis. The first part explores key concepts such as tax transparency, tax evasion, and the evolution of the tax administration in the context of digital transformation. The practical part is based on a case study conducted at the Tax Center of the Wilaya of BordjBouArréridj, where the degree of administrative modernization, organizational structure, and information systems (such as SAP) were analyzed. The findings reveal that digitalization has significantly contributed to improving service quality, reducing tax evasion, and strengthening trust between the tax administration and taxpayers. Therefore, modernization plays a vital role in promoting transparency and accountability within the tax system.
Keywords: Taxation, Transparency, Modernization, Digitization, Evasion, System
النظام القانوني لعقد الوكالة في التشريع الجزائري
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-13) علواش فريال; قرني يسرى
يُعد عقد الوكالة من أبرز الوسائل القانونية التي تسير التعاملات اليومية بين الأفراد، حيث يسمح هذا العقد بتفويض المهام ضمن حدود معينة وجب على الطرفين التقيد بها. رغم أن المشرع الجزائري قد نظم أحكام هذا العقد ضمن لقانون المدني، واضعًا إطارًا عامًا يستند إلى القواعد التقليدية للعقود من حيث الأركان والآثار والانقضاء، إلا أن ذلك غير كافي خاصةفيما يتعلق بتحديد المسؤوليات بدقة، إضافة إلى غياب تنظيم تفصيلي لبعض المسائل المستحدثة كتعدد الوكلاء، أو التصرفات الإلكترونية، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا لتحديث النصوص بما يتلاءم مع متطلبات العصر.
The agency contract is considered one of the most prominent legal tools that facilitate daily transactions between individuals. This contract allows for the delegation of tasks within specific boundaries that both parties must adhere to. Although the Algerian legislator has regulated the provisions of this contract within the Civil Code—establishing a general framework based on traditional contractual principles in terms of formation, effects, and termination—this remains insufficient. In particular, there is a lack of precise delineation of responsibilities, as well as the absence of detailed regulation for emerging issues such as the appointment of multiple agents or electronic transactions. These shortcomings call for legislative intervention to update the legal texts in a manner that aligns with the demands of modern times.
النظام القانوني للعقود الإلكترونية
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-13) فراشيش أميرة; فرشيش ريان
يتميّز العقد الإلكتروني بطابعه التجاري وبكونه عقدًا عالميًا يمكن إبرامه عبر الحدود الجغرافية.
إلا أن العقد الإلكتروني والعقد التقليدي لا يختلفان كون فكلاهما ينعقدان بتوافق إرادة ....في العقد، فالعقد التقليدي يتحقق بتواجد الأطراف العقد ماديا في نفس الزمان والمكان، على عكس العقد الإلكتروني الذي يتميز نوعا ....من اللامدية اي يمكن انعقاده وإبرامه بين غائبين من خلال وسيط إلكتروني حيث ويتم تبادل الإرادتين وترتيب الالتزامات تعاقديًا دون الحاجة الى اجتماع الأطراف من حيث الابرام.
أما من حيث تنفيذ فهناك التزامات تقع على عاتق المورّد والمستهلك فالتزامات الأول تتمثل في تسليم السلعة أداء خدمة وتسليم الفاتورة.
أما التزامات المستهلك الإلكتروني تتمثل في دفع الثمن وتسلم المبيع.
ولكي يكون العقد الإلكتروني صحيحًا لا بد من قوة بتوعية ...هذا الأخير ويكون ذلك عن طريق مختف المحررات الالكترونية والتوقع الالكتروني حتى يتسنى اثباته.
Summary:
An electronic contract is characterized by its commercial nature and by being a global contract that can be concluded across geographical borders.
However, an electronic contract and a traditional contract are not different, as both are concluded by mutual consent. A traditional contract is achieved by the physical presence of the contracting parties at the same time and place, unlike an electronic contract, which is characterized by a kind of immateriality, meaning it can be concluded between absent parties through an electronic medium. The two parties exchange their wills and arrange their contractual obligations without the need for the parties to meet for conclusion.
In terms of implementation, there are obligations on both the supplier and the consumer. The former's obligations are to deliver the goods, perform the service, and submit the invoice.
The latter's obligations are to pay the price and receive the goods sold.
For an electronic contract to be valid, it must be strengthened by informing the latter, and this is achieved through various electronic documents and electronic signatures to enable its validity.
التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الإلكترونية
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-13) بن حسين علي; يحياوي السعدي
تُركز هذه المذكرة على تحليل التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الإلكترونية، التي تُمثّل تحديًا عابرًا للحدود في ظل التوسع الرقمي المتسارع. تهدف الدراسة إلى استكشاف الدور الحيوي لهذا التعاون، وتحديد أبرز العقبات التي تواجهه، واقتراح آليات لتعزيز فعاليته، مع إيلاء اهتمام خاص لواقع الجزائر.تنطلق الدراسة من تساؤل محوري حول فاعلية التعاون الدولي في التصدي للجريمة الإلكترونية وتحدياته وسبل تطويره في السياق الجزائري. وللإجابة على ذلك، تتناول المذكرة محاور فرعية تشمل الإطار المفاهيمي للجريمة الإلكترونية وأنواعها، ومفهوم التعاون الدولي وأهميته وأشكاله، بالإضافة إلى تحليل الأطر القانونية والمؤسساتية الدولية والإقليمية ذات الصلة وموقع الجزائر ضمنها. كما تُسلّط الضوء على التحديات القانونية، التقنية، السياسية، والاقتصادية التي تعترض هذا التعاون، وتُقدم سبلًا لتعزيزه من خلال دور التشريعات الوطنية، المنظمات الدولية، والقطاع الخاص.تُقسّم المذكرة إلى ثلاثة فصول رئيسية: يتناول الفصل الأول الإطار النظري للجريمة الإلكترونية والتعاون الدولي، ويُخصص الفصل الثاني للأطر القانونية والمؤسساتية للتعاون الدولي مع التركيز على الحالة الجزائرية. أما الفصل الثالث، فيُعالج التحديات القائمة ويُقدم سبلًا لتعزيز هذا التعاون في سياق الجزائر. تُختتم المذكرة بمجموعة من النتائج المستخلصة والتوصيات الهادفة.
الكلمات المفتاحية: الجريمة الإلكترونية، مكافحة الجريمة الإلكترونية، التعاون الدولي.
Abstract
This dissertation focuses on analyzing international cooperation in combating cybercrime, a cross-border challenge amplified by rapid digital expansion. The study aims to explore the vital role of this cooperation, identify its main obstacles, and propose mechanisms to enhance its effectiveness, with a particular focus on Algeria's context.The study is driven by a central question regarding the effectiveness of international cooperation in addressing cybercrime, its challenges, and avenues for its development within the Algerian context. To answer this, the dissertation covers sub-topics including the conceptual framework of cybercrime and its types, the concept of international cooperation, its importance and forms, as well as an analysis of relevant international and regional legal and institutional frameworks and Algeria's position within them. It also highlights the legal, technical, political, and economic challenges hindering this cooperation and offers ways to strengthen it through the role of national legislations, international organizations, and the private sector.
The dissertation is divided into three main chapters: The first chapter addresses the theoretical framework of cybercrime and international cooperation. The second chapter is dedicated to the legal and institutional frameworks of international cooperation, with a focus on the Algerian case. The third chapter tackles existing challenges and proposes ways to enhance this cooperation within Algeria's context. The dissertation concludes with a set of findings and targeted recommendations.
Keywords: cybercrime, combating cybercrime, international cooperation.