University of Bordj Bou Arreridj
Welcome to the Digital Repository of University Mohamed El Bachir El Ibrahimi - Bordj Bou Arreridj

Communities in University of Bordj Bou Arreridj Repository
Select a community to browse its collections.
- كلية الحقوق والعلوم السياسية
- كلية الآداب واللغات
- كلية الرياضيات و الأعلام الآلي
- كلية علوم الطبيعة و الحياة و علوم الأرض و الكون
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
- Faculté des sciences et de la technologie
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية
Recent Submissions
ضمانات المشتري الإلكتروني في التشريع الجزائري
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-10) الماس بلقاسم
إن التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال أثر تأثيرا كبيرا على النظام القانوني للعقود التقليدية مما أدى الي ظهور أنماط حديثة من بينها العقود الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الانترنت، والتي تثير العديد من الإشكالات القانونية حول انعقاد هذا العقد الالكتروني وخاصة ما يتعلق منها بضمانات المشتري الالكتروني، وذلك لما يتميز به من اختلال في التوازن العقدي بين المورد والمشتري .
الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى تشريع اطار قانوني يوفر الحماية للمشتري الالكتروني قبل وأثناء ابرام العقد وأثناء التنفيذ بهدف حمايته باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ،وأول هذه القوانين التي اقرها المشرع الجزائريرقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ثم القانون رقم18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية .
الكلمات المفتاحية: التجارة الالكترونية ، المستهلك الالكتروني ، الضمانات ، العقد الالكتروني ، حق العدول.
Summary :
The technological development of means of communication has had a significant impact on the legal system of traditional contracts, which has led to the emergence of modern patterns, including electronic contracts that are conducted via the Internet, which raise many legal problems regarding the conclusion of this electronic contract, especially those related to electronic buyer guarantees, because It is characterized by a contractual imbalance between the supplier and the buyer.
This prompted the Algerian legislator to legislate a legal framework that provides protection for the electronic buyer before and during the conclusion of the contract and during implementation, with the aim of protecting him as the weak party in the contractual relationship. The first of these laws approved by the Algerian legislator No. 09-03 related to consumer protection and the suppression of fraud.Then Law No. 18-05 related to electronic commerce.
Keywords: electronic commerce, electronic consumer, guarantees, electronic contract, right of withdrawal.
المسؤولية القانونية عن مخالفة شروط عقد التأمين التجاري في القانون الجزائري
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-09) بوجمعة نور اليقين; ناصري ريان
عقود التأمين هامة في الحياة الاقتصادية، حيث تتيح للأفراد والشركات حماية أنفسهم من المخاطر، وعقد التأمين التجاري من أهمها لحماية الأنشطة التجارية. يواجه عقد التأمين التجاري مخالفات من قبل طرفي العملية العقدية كعدم دفع الأقساط أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة مما يؤدي إلى نزاعات قانونية.
:Abstract
Insurance contracts are important in economic life, as they allow individuals and companies to protect themselves from risks, and the commercial insurance contract is one of the most important ones to protect commercial activities. The commercial insurance contract faces violations by both parties to the contractual process, such as failure to pay premiums or providing incorrect information, which leads to legal disputes.
خيارات الحائز في مواجهة التنقيط على العقار المرهون في التشريع الجزائري
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-09) أقدوش وسام; صبان هاجر
لقد قنن ونظم المشرع الجزائري مجموعة من الخيارات ومنح لحائز العقار المرهون الحرية في اختيار أي من الخيارات الثلاثة المذكورة في المادة 911/1 من ق. م.ج وذلك حتى يتمكن من مواجهة التنفيذ على العقار المرهون.
وأول خيار نصت عليه المادة هو قضاء الدين والذي يقصد به قيام الحائز بوفاء الدائنين المرتهنين حقوقهم قبل المدين، وهذا لوقف الدائنين المرتهنين عن مباشرة حق التتبع، ونظم المشرع الجزائري أحكام هذا الخيار في المادة 912 إلى 914 من ق. م. ج.
وفي حالة ما إذا لم يقم الحائز بقضاء الدين فيمكنه اللجوء إلى الخيار الثاني الممنوح له من طرف المشرع وهو تطهير العقار المرهون، مما يثقله من قيود وذلك بعرض قيمة العقار المرهون على الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم ليقابلوا هذا العرض إما بالقبول أو الرفض وقد نظم المشرع هذا الخيار في المواد من 915 إلى 921 من ق. م. ج.
بالإضافة إلى ذلك يمكن للحائز اللجوء إلى الخيار الثالث ألا وهو تخليه العقار المرهون، وأساسه هو تخلي الحائز عن الحيازة المادية للعقار لشخص آخر تتخذ ضده اجراءات التنفيذ وهذا من أجل المحافظة على سمعة الحائز، ونظم المشرع الجزائري هذا الخيار في المواد 911/1و 922 و923 ق. م. ج.
كما يمكن لحائز العقار المرهون ألا يختار أي من الخيارات الثلاثة السالفة الذكر والتي منحها له المشرع بموجب القانون وذلك حتى يتفادى التنفيذ على العقار المرهون، مما يعني أنه اتخذ موقفا سلبيا وهو تحمل إجراءات نزع الملكية أي الاستسلام لبيع العقار المرهون بالمزاد العلني.
Abstract
The Algerian legislator has regulated and organized a set of options and granted the holder of the mortgaged property the freedom to choose any of the three options mentioned in Article 911/1 of the Civil Code to be able to confront the execution on the mortgaged property.
The first option stipulated in the article is the payment of the debt, which means that the holder settles the rights of the secured creditors before the debtor. This is to stop the secured creditors from exercising their right to follow-up. The Algerian legislator has organized the provisions of this option in Articles 912 to 914 of the Civil Code.
If the holder does not pay the debt, he can resort to the second option granted to him by the legislator, which is the clearance of the mortgaged property from the encumbrances by offering the value of the mortgaged property to the secured creditors. The creditors can either accept or reject this offer. The legislator has regulated this option in Articles 915 to 921 of the Civil Code.
In addition, the holder can resort to the third option, which is relinquishing the mortgaged property. This involves the holder giving up physical possession of the property to another person against whom enforcement procedures are taken, in order to maintain the holder’s reputation. The Algerian legislator has regulated this option in Articles 911/1, 922, and 923 of the Civil Code.
The holder of the mortgaged property can also choose not to opt for any of the three aforementioned options provided by the legislator under the law to avoid execution on the mortgaged property. This means he takes a passive stance, enduring the expropriation procedures, that is, submitting to the public auction sale of the mortgaged property.
المناطق الحرة في ظل التشريع الجزائري
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-09) درارجة الطاهر; زواوي فخر الدين
يعالج موضوع هذا البحث المناطق الحرة في التشريع الجزائري.
وقد بنيت هذه الدراسة على الإشكالية التالية: كيف نظم المشرع الجزائري إنشاءوتسير المناطق الحرة؟
وبناءً على الإشكالية المطروحة افترضنا أن المشرع الجزائري تعامل مع مشروع المناطق الحرة معاملة مختلفة عن باقي معاملاته للمناطق الأخرى المخصصة للاستثمار، كما استخدمنا في الدراسة المنهجين الوصفي والتحليلي، وفي ختام البحث توصلنا لجملة من النتائج نذكر منها:
• تتلخص أهداف الدول من إنشاء المناطق الحرة في: تشغيل اليد العاملة،تنشيط قطاع الخدمات والنقل، تنشيط الحركة التجارية المحلية، جذب رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا الحديثة.
• سعي الدول المضيفة إلى: تخفيف القيود الإدارية والجمركية، تنشيط الحركة التجارية وإقامة صناعات تصديرية، كما تسعى الشركات الأجنبية لـ: تخفيض تكلفة الإنتاج، تعزيز المركز التنافسي والاستفادة من المرافق والبنية الأساسية.
• اهتمام ودعم السلطات الجزائرية للمناطق الحرةمن خلالاستحداث وتطوير العديد من القوانين والمراسيم التنظيمية للنشاط الاقتصادي داخلها، إعادة هيكلة وتشكيل الهيئات واللجان القائمة على سير المنطقة الحرة، بعد تجميد وإلغاء القانون المتعلق بالمنطقة الحرة بلارة، مما يعني ان المنظومة القانونية مازالت في الدراسة لإعادة إنشاء هذه المناطق بالجنوب عبر المعابر الحدودية.
الكلمات المفتاحية: المناطق الحرة، التشريع الجزائري.
Abstract:
The topic of this research deals with free zones in Algerian legislation.
This study is based on the following question: How does the Algerian legislature regulate the establishment and operation of free zones?
Based on the question posed, we hypothesized that the Algerian legislator treated the free zones project differently from the rest of its treatment of other investment zones, and we used the descriptive and analytical methods in the study:
الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري
(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-09) لحويبي آية; عشاشة أسماء
إن الرهن الرسمي باعتباره حقا عينيا تبعيا يثقل عقار المدين، فهو يمثل عبئا على هذا العقار، مما قد يؤدي إلى التأثير في قيمته عند التصرف فيه ولذلك أوجب المشرع إتمام عقده بورقة رسمية فإذا أنشأ صحيحا فهو يشمل بجانب العقار المرهون ملحقات هذا العقار بالإضافة إلى مصدره الحقيقي الذي هو واقعة العقد فيرتب للدائن حقا عينيا تبعيا على العقار المرهون، وهذا الأخير يخول لصاحبه حق التقدم على غيره من الدائنين لاستفاء حقه وحقا آخر في تتبع هذا الحق في مواجهة الغير الذي انتقلت إليه حيازة هذا المرهون ليباشر عليه حقه في التقدم.
الكلمات المفتاحية: الرهن الرسمي-الدائن-القانون المدني الجزائري.
Abstract:
The official mortgage, as an accessory right in kind, burdens the debtor's property. It represents a burden on this property, which may affect its value when disposing of it. Therefore, the legislator required the completion of its contract with an official paper. The real thing, which is the fact of the contract, entails for the creditor a right in find over the mortgaged property,and the latter entitles its owner to take precedence over other creditors in order to obtain his right and another right to pursue this right against the third party to whom possession of this mortgaged property has been transferred to exercise his right to advance.
Key words: Official Mortgage- Debtor- Creditor- Algerian Civil Cod.