مذكرات ماستر إعلام آلي وأنترنت
Permanent URI for this collectionhdl:123456789/1398
Browse
75 results
Search Results
Item المسؤولية المدنية الناتجة عن تطبيق تقنيات الذكاء الإصطناعي(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-03-05) فرحات أمال; بن الصغير آيةأدى انتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات إلى تحقيق منافع كبيرة، إلا أنه أثار تحديات قانونية تتعلق بتحديد المسؤولية عن الأضرار الناتجة عنها، نظراً لصعوبة إخضاعها للسيطرة البشرية. ويُعد تحديد الطبيعة القانونية لهذه الأنظمة مدخلاً أساسياً لوضع إطار قانوني للمسؤولية المدنية. وتتباين الآراء بين منح هذه الأنظمة شخصية قانونية مستقلة تُساءل عن أفعالها، أو اعتبارها أشياء تُطبق بشأنها قواعد مسؤولية الحارس. وقد بيّنت الدراسات قصور التشريع المدني الجزائري في هذا المجال، مما يستوجب اقتراح أسس قانونية حديثة تسد هذا الفراغ وتواكب تطورات الذكاء الاصطناعي. الكلمات المفتاحية:أنظمة الذكاء الاصطناعي، المسؤولية المدنية، الشخصية القانوني. Abstract: The widespread adoption of artificial intelligence (AI) systems across various sectors has led to significant benefits; however, it has also raised legal challenges, particularly concerning the attribution of liability for damages caused by such systems, given the difficulty of maintaining human control over them. Determining the legal nature of these systems is a fundamental step toward establishing a legal framework for civil liability. Opinions diverge between granting AI systems independent legal personality, thereby holding them accountable for their actions, and treating them as objects subject to the legal rules governing custodial liability. Studies have highlighted the inadequacy of Algerian civil legislation in this regard, necessitating the proposal of modern legal foundations to address this gap and keep pace with developments in artificial intelligence. Keywords: Artificial Intelligence Systems, Civil Liability, Legal PersonalityItem مجابهة الجريمة الإلكترونية في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-03-05) خريف محمد; بروري عبد العزيزركز المشرع الجزائري اهتماما كبيرا على مواجهة جريمة الإنترنت، حيث وضع إجراءات وتدابير متعددة للتصدي لهذا النوع الجديد من الجرائم. ولتحقيق ذلك، اتبع المشرع سياسة مزدوجة في المكافحة، فقد أجرى تعديلات مهمة على قانون العقوبات بدءا من تعديل عام 2004 بالقانون رقم 04-15، ثم في تعديل آخر سنة 2006 بموجب القانون رقم 06-22 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، والتي تشكل القواعد العامة لمكافحة هذه الجرائم. لكن المشرع لم يكتفِ بهذا فقط، بل قام أيضا بإصدار قوانين خاصة تركز على الوقاية والقمع، من أبرزها القانون رقم 09-04 الذي يحتوي على قواعد خاصة بالوقاية المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحة الجرائم الإلكترونية. والهدف الأساسي من هذه التشريعات هو القضاء على هذه الجرائم الخطيرة، أو على الأقل الحد من انتشارها وتأثيرها. الكلمات المفتاحية: الجريمة الإلكترونية، التجريم، التحقيق، المجابهة الجزائية، المؤسسات، الأدلة الرقمية. Abstract : The Algerian legislator has placed great emphasis on combating cybercrime by establishing various measures and procedures to address this emerging type of crime. To achieve this, the legislator adopted a dual approach in combating it, making significant amendments to the Penal Code, starting with the 2004 amendment under Law No. 04-15, followed by another amendment in 2006 under Law No. 06-22, which amended and supplemented the Code of Criminal Procedure. These amendments form the general framework for combating such crimes. However, the legislator did not stop there; special laws were also enacted focusing on prevention and repression, most notably Law No. 09-04, which includes specific provisions related to the prevention of cybercrime through information and communication technology. The primary goal of these legislations is to eliminate these serious crimes or at least reduce their spread and impact. Keywords:Cybercrime, Criminalization, Investigation, Criminal Enforcement, Institutions, Digital EvidenceItem إثبات الجريمة الإلكترونية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-25) سماتي مدانيبتطور وسائل التواصل وعصر المعلوماتية الذي نعيشه، تطورت الجرائم التي أصبحت تمارس في فضاء حكومي، هذا ما اضطر التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية لوضع عقوبات لمكافحة الجرائم الالكترونية بحيث حاولت الجزائر استحداث آليات قانونية تسمح بالحد من انتشار هذه الجرائم من خلال وضع منظومة قانونية متكاملة ترتكز أساسا على كل من قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية. الكلمات المفتاحية: الجريمة الالكترونية، النظام المعلوماتي، الدليل الرقمي، اثبات الجريمة الالكترونية. Abstract : With the development of means of communication and the information age in which we live, crimes that have become practiced in a governmental space have evolved, which has forced national legislation and international conventions to set penalties to combat cybercrime. Bothlegal penalties and criminalprocedures. Keywords: cybercrime, information system, digital evidence, proof of cybercrime.Item جريمة القرصنة الإلكترونية في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-23) رزقي ياسين; مقيدش رابح عبد الرؤوفتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على جریمة القرصنة الإلكترونیة والتي تعتبر من أخطر أنواع الجرائم الإلكترونیة لما لها من آثار سلبیة على النظام المعلوماتي من حیث الاعتداء على المعلومات بالحذف أو التغییر أو الإتلاف، وفي هذه الدراسة قمنا بدراسة الإطار المفاهیمي لهذه الجریمة والجوانب الموضوعیةوالإجرائیة التي اتبعها المشرع الجزائري للحد منهذه الجریمة ومكافحتها وأبرز المشاكل القانونیة التي تحیطبجریمة القرصنة الإلكترونیة. الكلمات المفتاحیة: جریمةإلكترونیة – قرصنة إلكترونیة – النظام المعلوماتي – مكافحة. Abstract This studyaims to identify the crime of cyber hacking whichis considered one of the mostdangerous types of cyber crimes because of itsnegativeeffects on the information system in terms of attacking information by deleting, changing or destroying. In thisstudy, we have studied the conceptualframework of this crime and the substantive and procedural aspects that the Algerian legislator followed to reduce and combat this crime and the mostprominent legalproblemssurrounding the crime of cyber hacking. Key words: cyber crimes - cyber hacking - the information system – combat.Item العقد الالكتروني على ضوء قانون 05/18(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-19) بوثابت صونيةإن ظهور العقود الإلكترونية لم يكن وليد الصدفة بل ظهر نتيجة التحولات الكبرى الحاصلة في مجال تكنولوجيا الإتصالات و المعلومات، و العقود الإلكترونية تعتبر كغيرها من العقود على أن وجه الخصوصية فيها يكمن في كونها تتم عن بعد، و ذلك بإستخدام وسيط إلكتروني يتمثل في شبكةالإنترنت، إذ يتم التعبير عن الإيجاب و القبول عبرها و ذلك عن طريق البريد الإلكتروني أو المحادثة التي تتم بين طرفي العقد في مجلس واحد كماهومعروففيالعقودالعادية،بمعنىأنالتعاقدالإلكترونييكونبينحاضرينزماناوغائبينمكانا،كمايمكنأنيكونبينغائبين زمانا و مكانا. أما بالنسبة لتحديد زمان و مكان إبرام العقد الإكتروني فتعدان مسألتان هامتان إذ بتحديد زمان العقد تتحدد مسائل هامة نصت عليها القواعد العامة للعقد، فيكون زمان إنعقاد العقد الإلكتروني باللحظة التي يصل فيها القبول للموجب على أنه الغالب، أما بالنسبة لمكانه فبتحديده يمكن معرفة القانون الواجب التطبيق و المحكمة المختصة لنظر في النزاعات التي تثور بين طرفي العقد الإلكتروني، و في هذا يحدد القانون الذي يطبق على العقد الإلكتروني بالقانون الذي يختاره الطرفين في خضوعهما له، أما من حيث تنفيذه فتقع مسؤوليات على عاتق البائع بتسليم سلعة أو آداء خدمة وزمان ومكان النفقات ،ومسؤوليات على عاتق المشتري تقتصر كلها على إلتزام المشتري بالدفع وكل هذا لا يعتبر صحيحا إلا بوجود القوة الثبوتية. Résumé: L'émergence des contrats électroniques n'a pas été le fruit du hasard, mais est apparue à la suite des transformations majeures qui s'opèrent dans le domaine des technologies de la communication et de l'information, et les contrats électroniques sont considérés comme les autres contrats dont l'aspect de la vie privée réside dans la fait qu'elles sont faites à distance, en utilisant un support électronique représenté sur Internet, L'offre et l'acceptation sont exprimées par son intermédiaire par e-mail ou la conversation qui a lieu entre les deux parties au contrat en une seule assemblée, comme il est connu dans l'usage contrats, c'est-à-dire que le contrat électronique est entre le présent à un moment et l'absent en un lieu, comme il peut l'être entre l'absent pour un temps et un lieu. Quant à la détermination du moment et du lieu de conclusion du contrat électronique, il s'agit de deux questions importantes, car en déterminant le moment du contrat, des questions importantes sont déterminées par les règles générales du contrat.Le tribunal compétent pour connaître des litiges qui surgissent entre le deux parties au contrat électronique, et en cela la loi qui s'applique au contrat électronique est déterminée par la loi que les deux parties choisissent de s'y soumettre. La responsabilité de l'acheteur est toute limitée à l'obligation de payer de l'acheteur, et tout cela n'est valable qu'en présence d'une force probante.Item حماية المستهلك الإلكتروني في ظل التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-19) مباركية أمينةهذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني لحماية المستهلك الإلكتروني في التشريع الجزائري، من خلال التطرق إلى الجوانب النظرية للمستهلك في البيئة الرقمية، وتبيان مبررات وضرورات توفير حماية فعالة له. كما تناولت الدراسة حماية المستهلك عبر قانون التجارة الإلكترونية وقانون العقوبات، مسلطةً الضوء على الضمانات القانونية في مراحل التعاقد الإلكتروني، والحماية من الجرائم الإلكترونية مثل الغش والخداع. وقد خلصت إلى أن الحماية الحالية غير كافية، مما يستدعي تطوير نصوص أكثر تكاملًا وتفعيل الآليات الرقابية والإدارية والقضائية. كلمات المفتاحية: حماية المستهلك الإلكتروني – التشريع الجزائري – التجارة الإلكترونية. This study aims to analyze the legal framework for the protection of electronic consumers under Algerian legislation, by exploring the theoretical aspects of consumer rights in the digital environment and the need for effective safeguards. It examines the protection mechanisms outlined in the Electronic Commerce Law and the Penal Code, highlighting legal guarantees during e-contracting and protection against cybercrimes such as fraud and deception. The study concludes that the current protection is insufficient and calls for more comprehensive laws and stronger oversight mechanisms. Keywords: Electronic Consumer Protection – Algerian Legislation – Electronic Commerce.Item الإطار القانوني للجريمة الإلكترونية في التشريع الوطني و الدولي(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-02-05) مسكين سعيدةتتناول هذه الدراسة ظاهرة الجريمة الإلكترونية تحليلاً قانونياً شاملاً، عبر تحديد مفهومها وتصنيف أنماطها، ورصد آثارها على الفرد والمجتمع. كما تقوّم الأطر التشريعية في دول عربية وغربية، مع تقييم فاعلية القضاء الجزائري في مواجهتها، ودراسة آليات التعاون الدولي - لا سيما اتفاقية بودابست. وتسعى للإجابة عن إشكالية كفاءة التشريعات الوطنية والدولية في الحد من هذه الجرائم. اعتمدت المنهج الوصفي والتحليلي، فجمعت البيانات الوصفية وحللت النصوص القانونية، لتخلص إلى ثلاث نتائج جوهرية: تميز الجريمة الإلكترونية عن التقليدية في الطبيعة والأدوات، تفاوت التطور التشريعي بين الدول، وأهمية التعاون الدولي رغم المعوقات السياسية والقانونية. الكلمات المفتاحية: الجريمة الإلكترونية - القانون الجنائي - التعاون الدولي - اتفاقية بودابست - الأدلة الرقمية. Abstract This study provides a comprehensive legal analysis of cybercrime, defining its conceptual framework, classifying its typologies, and examining its societal impacts. It evaluates legislative frameworks in select Arab and Western nations, assesses the efficacy of the Algerian judiciary in countering these crimes, and explores international cooperation mechanisms - particularly the Budapest Convention. The research addresses the core question of national and international legal instruments' effectiveness in combating cybercrime. Employing a descriptive and analytical methodology, it synthesizes empirical data and scrutinizes legal texts, concluding with three key findings: cybercrime's fundamental distinction from traditional crime in nature and tools, uneven legislative progress globally, and the critical role of international cooperation despite persistent political and legal challenges. Keywords: Cybercrime - Criminal Law - International Cooperation - Budapest Convention - Digital Evidence.Item السوار الإلكتروني و الرقابة عن بعد في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-28) يسين بوشنير; مداني بن مريماتجهت السياسات العقابية الحديثــــــــــــــــة إلى البحث عن بدائـــــــــــل العقوبة السالبـــــــــــة للحرية، خصوصا العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، ويعتبر نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية من أحدث هذه البدائل، وأنجعها باعتبارها يقوم على قضاء المحكوم عليه، كل أو جزء من عقوبته خارج أسواء السجن، أو ما يعرف بالسجن المنزلي مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبة تحركاته عن بعد في نطاق مكاني محدد ومدة زمنية معلومة، ويهدف هذا النظام إلى التقليص من سلبيات العقوبة السالبة للحرية التي أثبتت فشلها في إصلاح المحكوم عليهم، وأدت إلى تزايد عدد المحبوسين مما أدى إلى اكتظاظ في المؤسسات العقابية، الأمر الذي يقابله زيادة في حجم النفقات التي تتكبدها الدولة. الكلمات المفتاحية: الوضع تحت المراقبة الالكترونية، المراقبة عن بعد، الســــــــــوار الالكتروني، بدائل العقوبة السالبة للحرية، نظام تكييف العقوبة. Abstract: Modern penal polices have shifted toward alternatives to custodial sentences, particularly short-term custodial sentences. Electronic monitoring is considered one of the most recent and effective of these alternatives, as it involves the convict serving all or part of his sentence outside walls, or what is known as home confinement, while subjecting him to number of obligations. And monitoring his movements remotely within a specific spatial scope and for a known period of time. This system aims to reduce the negatives of the negative of the penalty of deprivation of liberty, which has proven its failure to reform convicts, and has led to an increase in the number of prisoners, which has led to overcrowding in penal institution, which is met with an increase in the amount of expenses incurred by the state. Keywords: Electronic surveillance, remote monitoring, electronic bracelet, alternatives to custodial punishment, punishment adaptation system.Item تطبيقات مشروع الجزائر الإلكترونية على قطاع العدالة(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-25) بن علي فارس; داود فوزيتهدف هذه المذكرة إلى دراسة تطبيقات مشروع الجزائر الإلكترونية في قطاع العدالة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر، إذ يعد قطاع العدالة من القطاعات الحيوية التي تتطلب تبني التحول الرقمي، ليس فقط لتحسين كفاءة تقديم الخدمة العمومية، ولكن أيضاً لتحسين العمل القضائي، بتعزيز الشفافية، وضمان عدالة أكثر فعالية وسرعة.اعتمدت الدراسة على تحليل شامل للواقع الحالي لقطاع العدالة في الجزائر قبل وبعد إطلاق مشروع الجزائر الإلكترونية. تم التركيز على الآليات تحسين الخدمة العمومية والعمل القضائي التي أُدخلت بعد تطبيق الرقمنة. خلصت الدراسة إلى أهمية المشروع في تعزيز البنية التحتية الرقمية للعدالة، مشددة على ضرورة توفير تكوين مستمر للكوادر، وتطوير الأنظمة التقنية، وتعزيز التشريعات الداعمة، لضمان استدامة التحول الرقمي وتحقيق أهدافه بما يعزز سيادة القانون والمصلحة العامة. Abstract: This thesis aims to examine the applications of the Algeria E-Project in the justice sector as part of Algeria's national digital transformation strategy. The justice sector is considered a vital domain that requires the adoption of digital transformation, not only to enhance the efficiency of public service delivery but also to improve judicial processes by promoting transparency and ensuring more effective and faster justice. The study undertook a comprehensive analysis of the current state of the justice sector in Algeria before and after the launch of the Algeria E-Project. It focused on mechanisms for improving public service and judicial operations introduced through digitization. The study concluded that the project plays a crucial role in strengthening the digital infrastructure of the justice system. It emphasized the necessity of providing continuous training for personnel, developing technical systems, and reinforcing supportive legislation to ensure the sustainability of digital transformation and the achievement of its objectives, thereby enhancing the rule of law and serving the public interest.Item الآليات المستحدثة لحماية الطرف الضعيف في العقد الإلكتروني(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2026-01-20) لعياضي محمد نجيب; بن النية يونستتناول مذكرة التخرج موضوع آليات حماية الطرف الضعيف في العقود الإلكترونية من خلال دراسة مرحلتين أساسيتين من مراحل التعاقد: الإبرام والتنفيذ. ففي المرحلة الأولى، يتم تحليل كيفية حماية رضا الطرف الضعيف من خلال ضبط الإيجاب الإلكتروني والقبول، وكذا تحديد مفهوم مجلس العقد الإلكتروني ونطاقه. كما يتم التطرق إلى مسألة الإعلانات التجارية الإلكترونية الموجهة للمستهلك، مع بيان الشروط الواجب توافرها في الإعلان، والتمييز بين الإعلان السليم والإعلان المضلل، ووسائل الحماية القانونية التي تُمنح للمستهلك ضد هذه الممارسات. ويُخصص جانب هام من الدراسة لالتزام المورد أو المهني بالإعلام الإلكتروني، سواء من حيث مفهومه أو طبيعته القانونية، وما إذا كان التزامًا ببذل عناية أو بتحقيق نتيجة، ومدى اعتباره التزامًا سابقًا للتعاقد أو ناتجًا عن العقد ذاته، مع بيان الأساس القانوني لهذا الالتزام والجزاء المترتب عن الإخلال به. أما في المرحلة الثانية، فتركّز المذكرة على حماية الطرف الضعيف أثناء تنفيذ العقد، من خلال دراسة الشروط التعسفية التي قد تُدرج في العقود الإلكترونية، وتوضيح تعريفها وأنواعها وصورها، إلى جانب الآليات القانونية والقضائية لمواجهتها. كما تتناول المذكرة حق العدول الذي يمنح للمستهلك إمكانية التراجع عن التعاقد بعد إبرامه، مع توضيح خصائص هذا الحق، وشروط ممارسته، والمدة القانونية الممنوحة لذلك، والجزاءات المترتبة عن المساس به. وتُختتم الدراسة بتحليل مخاطر الوفاء الإلكتروني، سواء ما تعلق بالمخاطر التقنية أو الاحتيالية، وإبراز الضمانات القانونية والتقنية التي يمكن تفعيلها لحماية الطرف الضعيف، لاسيما من خلال التأمين على عمليات الدفع، ومنح الحجية القانونية للوسائل الإلكترونية المعتمدة