Abstract:
تعد سياسة التنويع الاقتصادي من بين السياسات التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث تقوم هذه السياسة
على مجموعة من الأسس الاقتصادية والإدارية والتنظيمية المؤسساتية، وتعتمد على عدة مصادر لعل من أهمها وأكثرها حساسية
القطاع الفلاحي الذي يعتبر صمام الأمان لاقتصاديات الدول بضمانه لأمنها الغذائي.
تستهدف سياسة التنويع اجداث سلسلة متعاقبة من التغييرات الهيكلية والبنيوية في اقتصاديات الدول، وذلك بهدف
تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد المفرط على سلعة واحدة أو قطاع معين، وتطوير فاعلية القطاعات والف روع الاقتصادية
المختلفة وضمان التوازن والاستقرار الاقتصادي.