Résumé:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ما يسمى بالاقتصاد الرقمي والذي يعني في مجمله استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في جميع نواحي الاقتصاد والاعتماد على الابتكار من خلال استصدار تشريعات لحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث نهدف من خلال هذه الدراسة إلى ابراز مفاهيم الاقتصاد الرقمي وكذا الملكية الفكرية وتشخيص واقعها في الصين، من الوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها الملكية الفكرية في ظل هذا النوع الجديد من الاقتصاد والبحث والوقوف على ابرز التحديات التي تواجهها الملكية الفكرية في ظل هذا النوع الجديد من الاقتصاد والبحث عن الآليات الواجب اتخاذها من قبل الدولة الصينية والتي تمكن من تخطي هذه الحواجز.
وقد اعتمدنا في ذلك على عدة أساليب احصائية كالنسب المئوية، التحليل البياني والاعمدة البيانية.
وخلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج منها
- أحرزت الصين تقدما هائلا في اقتصادها الرقمي، وهذا ما نتج عنه ظهور تحديات جديدة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
- واجهت الحكومة الصينية ظهور التحديات الجديدة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية بسن قوانين جديدة وتكييف قوانينها الداخلية مع قوانين المنظمة العالمية للتجارة وخصوصا اتفاقية تريبس الخاصة بالملكية الفكرية.
- إن امتلاك القوة الرقمية يؤدي إلى اقتصاد رقمي قوي وهذا ما يسمح بتعزيز مكانة الدول في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وهذا ما جعل الدول خاصة المتقدمة منها تعمل على تطوير المتغير التكنولوجي والذي أصبح عامل قوة للدول، إذ تعد الصين من الدول الرائدة عالميا في مجال البحث والتطوير.
وتم التوصل إلى ضرورة تعزيز تنفيذ مشروع حماية حقوق الملكية الفكرية، ووضع قواعد فعالة للبيانات لضمان الخصوصية الشخصية والأمن القومي، وشروط إسباغ الحماية القانونية على الإنتاج الذهني بحيث يكون مصنفا جديرا بالحماية لم تتغير تسميتها أو ماهيتها في ظل البيئة الرقمية، فالعمل الفكري سواء في ظل البيئة الرقمية أو خارجها محمي متى توافرت به شروط حماية المصنف من أصالة، وتجسيد محسوس للمصنف، إلا أن بعض هذه المتطلبات قد لحقتها بعض التغيرات حتى يتلاءم ويتوافق تطبيقها في هذه البيئة الرقمية
