Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الأهمية الكبيرة للتنويع الاقتصادي للدول النفطية وخاصة بعد أن أدركت البلدان الريعية خطورة الاعتماد على هذا المورد الوحيد وأصبحت تسمى بالدول أحادية الاقتصاد المرتبطة أسعاره بالأسواق العالمية، وما يجري فيها من تقلبات حادة وهذا ما يتسبب في اختلالات وتشوهات كبيرة في هياكل اقتصاداتها. الأمر الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى إصدار تحذيرات بضرورة إنجاز التنويع لمعالجة هذه الاختلالات، وهذا ما أدى بكل من الجزائر و إيران أن تعملا على الخروج من هذه الدائرة المغلقة و لا تبقيا حبيسة تضارب مصالح القوى الاقتصادية في العالم، من خلال التقليل من تبعية اقتصاد البلدين للمحروقات، ولهذا فقد سعا البلدين بالعمل الحاد على تطبيق استراتيجية التنويع الاقتصادي وإنجاحها، و ذلك من خلال تبني حزمة من السياسات الاقتصادية التنويعية والتي يكون الهدف منها إعادة هيكلة الاقتصاد و رفع مستوى مساهمة القطاعات الاقتصادية البديلة في الناتج المحلي، الأمر الذي يتطلب منها ضرورة تنويع قاعدتها الإنتاجية لأجل الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج الذي يتطلب مشاركة كل قطاعات الاقتصاد الوطني في تنويع مصادر الدخل الضرورية من اجل تحقيق مستويات مرتفعة للنمو الاقتصادي.
