Résumé:
يعد الحفاظ على الاستقرار المالي من أهم اهداف السياسات الكلية، التي تسعى جميع الدول لتحقيقها، عن طريق تكامل مكونات النظام المالي في تقديم الخدمات بفعالية في ظل بيئة تتميز بالتطور والتعقيد وتشابك العلاقات الاقتصادية والمالية، بمجموعة من الوسائل لإدارة المخاطر والاحتراز من الأزمات المالية قبل وقوعها، والحد من تداعياتها وتقليل تكاليفها على أساسيات ومقومات الاقتصاد. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تؤثر على الاستقرار المالي، بالمقارنة بين النظام المالي الإسلامي والنظام المالي التقليدي في عينة من ثلاث دول حسب أنظمتها المالية، الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أكبر الأنظمة المالية التقليدية، والسودان التي تمثل النظام المالي الإسلامي، وماليزيا التي يمزج نظامها بين التقليدي والإسلامي، من خلال جمع البيانات وتنظيمها وتفسيرها وتحليلها في جداول ورسوم بيانية لتسهيل عملية المقارنة. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن كل الأنظمة المالية على اختلافها يتأثر استقرارها المالي بوضعية وأداء اقتصادها الحقيقي وبعلاقاتها الخارجية التجارية والمالية الذي يحدد قوة عملتها في التسويات، بالإضافة الى كفاءة نظامها المالي في إدارة موارده وتخصيصها وقدرته على التصدي للمخاطر والأزمات الداخلية والخارجية، ويحدد مدى حجم وتكلفة تحملها للمخاطر بمدى كبر أسواقها وتنوع معاملاتها وتشدد سياساتها النقدية والمالية وانفتاحها الاقتصادي.
