Abstract:
الهدف من هذه الدراسة هو فهم طبيعة نشاط التجارة الإلكترونية وخصائصه، التي خلقت صعوبات وتحديات للأنظمة الجبائية، وأحدثت اختلافات في الآراء حول فرض الضرائب والرسوم على هذا النشاط من عدمه، في ظل صعوبة تطبيق قوانين وإجراءات الأنظمة الضريبية التقليدية عليه. وباعتبار الجباية تشكل موردا هاما من الموارد المالية للدول، وكذا التطور السريع والنمو الكبير لنشاط وحجم التجارة الإلكترونية، حيث أن الجزائر تبنت التجارة الإلكترونية وأطرت ممارستها ومزاولتها قانونيا، ما يستدعي دراسة تحديات وافاق تكييف النظام الجبائي الجزائري ليتلاءم مع طبيعة نشاط التجارة الإلكترونية.
خلصت هذه الدراسة إلى وجود اختلافات في آلية فرض الضرائب والرسوم على نشاط التجارة الإلكترونية عالميا، كما خلصت إلى تنامي ممارستها في الجزائر بالرغم من وجود عدة معوقات وجب إزالتها، كما تم التشريع لجبايتها من خلال فرض ضريبة جزافية وحيدة على التجارة الإلكترونية، ومن ثم إخضاعها للرسم على القيمة المضافة (A.V.T)، لكن لا تزال هناك الكثير من التحديات التي تواجه جباية المعاملات التجارية الإلكترونية، لذا وجب تكييف النظام الجبائي الجزائري وتطوير وسائله وإجراءاته التشريعية، التنظيمية، المادية والبشرية، من أجل اكبر فعالية وكفاءة في الحصر، التحصيل والرقابة الجبائية، بما يواكب التطور المتسارع لوسائل وأساليب التجارة والمبادلات الإلكترونية.