Abstract:
تعتبر الدخاطر بجميع أنواعها )لساطر الائتماف الدخاطر التشغيلية لساطر السوؽ( أحد – –
الإفرازات الطبيعية للنشاط الدصرفي، سواء كاف ىذا الأختَ التقليدي أو الإسلبمي، ا ولتي ىي تهدد
وجوده كاستمراره، خاصة وأف الائتماف ىو الركيزة الأساسية في عمل الدصرفي، ولذذا فقد عملت بعنة
بازؿ على إصدار اتفاقية جديدة مناسبة من أجل إعادة النظر في أساليب إدارة ابؼخاطر حتى يتم
برقيق سلبمة كاستقرار القطاع ابؼصرفي في بؾموعة فظهرت بازؿ 3 حيث أعادت النظر في
مستلزمات رأس ابؼاؿ ابؼصارؼ بإعادة مفهو ابؼخاطرة إلذ السوؽ، بل تضمنت منظومة متكاملة
لإدارة ابؼخاطر في القطاع ابؼصرفي بشكل عا، إلا أف ابؼصارؼ الإسلبمية تواجػو مشػكلبت
خاصػة فػي كيفيػة تطبيػق اتفاقيات بازؿ كالتػي ترجػع بصػورة أساسػية لكػوف ىػذه الأخيػرة
جػاءت بدػا يتلبء كطبيعة العمل ابؼصرفي التقليدم كصممت خصيصا لو كنصوصها مستمدة من
مبادئ عملو، بينما آليات عمل ابؼصارؼ الإسلبمية مستمدة من الشريعة الإسلبمية بالشكل
الذم بهعل بنود ىذه الاتفاقية لا تتلبء مع ابؼصارؼ الإسلبمية، كىذا ما دفع بدختلف ابؽيئات
ابؼختصة بتطػوير العمػل ابؼصػرفي الإسػلبمي، كعلػى رأسػهم بؾلػس ابػػدمات ابؼاليػة الإسػلبمية لبػذؿ
جهػود كبيػرة لأجػل إبهػاد كبرديػد معيػار قػائم علػى اتفاقية بازؿ 3 بيكن من خلبلػو برديد كقيػاس
ابؼلبءة ابؼالية فػي ابؼصػارؼ الاسػلبمية كفػي نفػس الوقػت يكػوف متوافقا مع طبيعة ىذه الأختَة
باعتبار أنو بركمها لرموعة من القيود والضوابط الشرعية، لذا فإف إدارة الدخاطر في الدصارؼ الإسلبمية
أخدت طبيعة متميزة .
وتأتي ىذه الدراسة لتحاوؿ مناقشة ىذا الدوضوع من خلبؿ النقاط التالية:
01 : التعرؼ على الدخاطر التي تتعرض لذا الدصارؼ الإسلبمية.
02 : التعرؼ على مصادر الدخاطر في الدصارؼ الإسلبمية.
03 : التعرؼ على أساليب برليل الدخاطر كأساليب التحوط منها.
ولقد خلصت الدراسة إلى لرموعة من النتائج ألعها:
920
01 : تعتبر ابؼصارؼ الإسلبمية البديل عن البنوؾ التقليدية، كىذا لكونها لا تتعامل بالفائدة الربوية
أخذا أك عطاءا.
02 : إف عمل ابؼصارؼ الإسلبمية بركمو بؾموعة من الاحكا كالضوابط التي تتوافق مع الشريعة
الإسلبمية أكسبها ميزة تنفرد بها عن نظتَتها التقليدية، كىذا انعكس بدكره على طبيعة كنوعية
ابؼخاطر التي تتعرض بؽا.
03 : يسعى بؾلس ابػدمات ابؼالية الاسلبمية إلذ إصدار معايتَ ارشادية بهدؼ توحيد القوائم ابؼالية
كضبط إدارة ابؼخاطر كدعم الصناعة ابؼالية الإسلبمية.
