الحقوق القانونية للمستهلكين في المعاملات الرقمية

Abstract

يعد عقد المستهلك الالكتروني أكثر العقود إنتشارا ، و نظرا لأهميته وجب على المستهلك معرفة حقوقه في كل مراحل العقد سواء قبل إبرامه أو بعده ، ذلك أن المستهلك في هذه العقود يعتبر طرفا ضعيفا أمام مورد محترف ، فالمستهلك هنا يسعى للحصول على منتج بأقل جهد و أقل تكلفة الأمر الذي يوقعه في مجموعة من المخاطر التي تعود بالضرر عليه و تؤثر على إرادته التعاقدية ، لذا وجب عليه أن يسعى لمعرفة حقوقه في هذه المعاملة الرقمية ، باعتبار أن المستهلك الالكتروني يختلف عن المستهلك التقليدي سواء في بيئة التعاقد أو في طريقة التعبير عن الإرادة لذا يستوجب عليه السعي لحماية إرادته التعاقدية من خلال تفعيل دور كل آليات الحماية القانونية الممكنة سواء تلك الموجودة في القواعد العامة أو في قانون التجارة الالكترونية من جهة ، وتوعية المستهلك الالكتروني بحقوقه من جهة أخرى . و نظرا لقصور هذه النصوص القانونية وجب على المشرع الجزائري أن يسعى سواء لوضع نصوص خاصة بالمستهلك الالكتروني ضمن قانون التجارة الالكترونية أو في مختلف النصوص القانونية العامة أو وضع تشريع خاص بالمستهلك الالكتروني . Summary The electronic consumer contract is the most widespread contract. Given its importance, consumers must be aware of their rights at all stages of the contract, both before and after its conclusion. In these contracts, the consumer is considered a weaker party compared to a professional supplier. Here, the consumer seeks to obtain a product with minimal effort and at a lower cost, which exposes them to a range of risks that harm them and affect their contractual will. Therefore, they must strive to understand their rights in this digital transaction, given that the electronic consumer differs from the traditional consumer, both in the contracting environment and in the way they express their will. Therefore, they must strive to protect their contractual will by activating all possible legal protection mechanisms, whether those found in general rules or in the e-commerce law, on the one hand, and educating the electronic consumer about their rights, on the other. Given the shortcomings of these legal texts, the Algerian legislator must strive to include specific provisions for the electronic consumer within the e-commerce law or in various general legal texts, or to develop legislation specific to the electronic consumer