Résumé:
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح اهمية الرقابة، ودورها كآلية لترشيد النفقات العمومية في الجزائر ذلك باعتبار إن الجزائر تعاني من اختلالات في عقلانية و حوكمة تسيير مواردها المالية، ومن أجل ذلك تم الاعتماد على المنهج الوصفي للدراسة من خلال التعاريف المقدمة لكل من النفقات العمومية والرقابة المالية، مع استخدام أداة هي المنهج التحليلي والاستدلال أو الاستنتاج القائم على أساس التجربة من خلال ما سوف نوضحه في الفصل الثالث.
وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة تفعيل هيئة رقابية جديدة تتمثل في المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية التي تعتبر جهاز رقابة وتفتيش استعجالي تم إنشاؤه حديثا لمراقبة تسيير وتنفيذ السياسات العمومية وتقييمها، وكذا الرقابة على المشاريع الاستثمارية وما تبعها من صفقات عمومية على المستوى المركزي والمستوى المحلي، وهو ما يعتبر نقلة في مجال الرقابة على النفقات العمومية، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.