Résumé:
يهدف موضوع دراستنا إلى التعرف على أثر الرقابة المالية في تسيير ميزانية البلدية، والتي تعتبر الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الإنفاق العمومي، فهي حتمية لابد منها لحماية المال العام وترشيد إنفاقه، وكذا العمل للوصول إلى تطبيق رقابة الأداء التي ترتكز على تحقيق الاقتصاد والكفاءة والفعالية.
وبما أن البلدية في الجزائر هي النواة وقاعدة الدولة لتفعيل النهوض بالاقتصاد والتنمية الاجتماعية من خلال الحفاظ على الأموال العمومية، لهذا اعتمد المشرع الجزائري أجهزة وهيئات رقابية متنوعة ومتكاملة لرقابة التصرفات المالية لهذه القاعدة (البلدية) وفق معايير اقتصادية ومحاسبية دقيقة من خلال الرقابة السابقة واللاحقة الممارسة عليها، بغرض منع كل أشكال التلاعب بالمال العام وحمايته من الفساد، وتحقيق استغلال أمثل للموارد المتاحة لها.