Institutional Depot of BBA University

الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية

Show simple item record

dc.contributor.author سميرة, عتوتة
dc.date.accessioned 2022-04-13T08:25:00Z
dc.date.available 2022-04-13T08:25:00Z
dc.date.issued 2022-02-16
dc.identifier.uri https://dspace.univ-bba.dz:443/xmlui/handle/123456789/2197
dc.description أطروحة مقمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث ل.م.د تخصص قانون عام en_US
dc.description.abstract تعد الرقابة على دستورية القوانين الحصن المنيع للأمن القانوني لأي دولة. ناهيك عن سمتها الأساسية في إرساء ركائز دولة القانون. فبها يتحقق مبدأ المشروعية إعلاء الدستور من ناحية، ومن ناحية أخرى تعد أسمى ضمانات حماية الحقوق والحريات العامة للأفراد. ولما كان إرساء دولة القانون وحفظ الحقوق والحريات فيها يتطلب التصدي للعقبات التي تواجهها، حتى وإن كان العائق هو القانون في حد ذاته، أصبح للرقابة على دستورية القوانين أهمية بالغة في معظم الدول الديمقراطية رغم اختلافها في تنظيمها تبعا لاختلاف التنظيم الدستوري لكل دولة، إلا أنها في المجمل تتحقق عن طريق نوعين من الرقابة إما رقابة سياسية أو قضائية. ولكل منها منطقه ومبرراته. أما الأفضلية فقد اجمع الفقه الدستوري العالمي على أنها ميزة للرقابة القضائية قياسا لمدى فعاليتها في صون نصوص الدستور. لذا اعتبرت إحدى أهم الوسائل ضمانا لحسن تنفيذ القاعدة الدستورية، لتصبح بذلك ضرورة بها تستقر العلاقات ويستمر سير السلطات، وعلى أساسها توزع العدالة في الدولة كونها خير أداة تضمن عدم الخروج على أحكام الدستور شكلا وموضوعا، خصوصا بعد ضعف الثقة في قدرة الرقابة السياسية على تحقيق هذه الأهداف وفي محور ذلك كان من الطبيعي أن ينتقل المؤسس الدستوري الجزائري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 بالرقابة على دستورية القوانين إلى حيث الأسلوب الملائم بما يضمن للرقابة فعاليتها والحفاظ على جوهر مهامها فاختار الأخذ بالرقابة بواسطة جهة قضائية متمثلة في المحكمة الدستورية وكلفها دون غيرها بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، مستغنيا بذلك عن أسلوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين بواسطة المجلس الدستوري الذي ارتبط به تاريخ الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر منذ أول دستور لها. Sommaire: Le contrôle de la constitutionnalité des lois est le rempart de la sécurité juridique de tout État, sans parler de sa caractéristique essentielle pour poser les piliers de l'état de droit. Par lui, le principe de légalité est atteint en faisant respecter la constitution d'une part, et d'autre part, c'est la plus haute garantie de protection des droits et libertés publiques des individus. Puisque l'instauration de l'État de droit et la préservation des droits et libertés qui y règnent nécessitent de s'attaquer aux obstacles auxquels il est confronté, même si l'obstacle est la loi en elle-même, le contrôle de la constitutionnalité des lois est devenu d'une grande importance dans la plupart pays démocratiques, malgré leurs différences dans leur organisation selon l'organisation constitutionnelle différente de chaque pays. En général, il est réalisé par deux types de contrôle, soit politique, soit judiciaire, chacun avec sa propre logique et ses propres justifications. Quant à la préférence, la jurisprudence constitutionnelle internationale a unanimement reconnu qu'il s'agit d'un avantage du contrôle judiciaire par rapport à son efficacité dans la sauvegarde des dispositions de la constitution, pour ça il est considéré comme l'un des moyens les plus importants pour assurer la bonne mise en œuvre du droit constitutionnel, afin qu'elle devienne une nécessité, à travers laquelle les relations se stabilisent et le fonctionnement des autorités se poursuit, et sur la base de laquelle la justice est distribuée dans l'État car c'est le meilleur outil pour s'assurer qu'il y a n'y a aucune dérogation aux dispositions de la constitution en la forme et au fond, surtout après le manque de confiance dans la capacité du contrôle politique à atteindre ces objectifs, et au centre de cela, il était naturel pour le fondateur constitutionnel algérien, selon l'amendement constitutionnel de 2020, de déplacer le contrôle de la constitutionnalité des lois vers la méthode appropriée pour assurer le contrôle de son efficacité et préserver l'essence de ses missions, il a donc choisi d'exercer le contrôle par un organe juridictionnel représenté par la Cour constitutionnelle, et lui a confié exclusivement le respect de la constitution et le contrôle du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, s'affranchir ainsi du mode de contrôle politique de la constitutionnalité des lois par le Conseil constitutionnel, auquel l'histoire du contrôle de la constitutionnalité des lois en Algérie est liée depuis sa première constitution. Summary: The monitoring the constitutional law is considered the invincible bulwark of the legal safety of any country. Not to mention its fundamental character on laying the foundations of the rule of law. On the one hand, the principle of legality is achieved by upholding the Constitution. On the other hand, it is the highest guarantee of protection of the rights and freedoms of the public. The establishment of the rule of law and the preservation of its rights and freedoms required addressing the obstacles it faces. Even if the obstacle is the law itself, the monitoring of the constitutionality of laws has become very important in most democratic countries. Although the later countries are very much different depending on their different constitutional systems; however, it is achieved through two types of control: either political or judicial. Each has its own logic and justification. The preferred type was expressed by the universal constitutional jurisprudence as an advantage of judicial control in relation to its effectiveness in safeguarding constitutional texts. It’s regarded as the most effective tool to ensure the implementation of the constitutional rule thus it became a necessity with it, the relations stabilize and the authorities continue. Based on which, justice is distributed in the country. Which make it the best tool to ensure not to deviate from the constitutional provisions especially after the lack of trust in the political oversight in achieving these goals. In this connection, it was only natural for the Algerian Constitutional Founder, in accordance with the Constitutional Amendment of 2020, to monitor the constitutionality of laws in an appropriate manner to ensure their effectiveness and to preserve the essence of their functions. The method of political control over the constitutionality of laws is thus eliminated by the Constitutional Council, which has been linked to the history of monitoring the constitutionality of laws in Algeria since its first Constitution. en_US
dc.description.sponsorship الأستاذ المشرف:دوار جميلة. en_US
dc.publisher كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي - برج بوعريريج - en_US
dc.relation.ispartofseries M.DOCT;04
dc.subject الرقابة، دستورية القوانين ، الجزائر ، المجلس الدستوري ، المحكمة الدستورية en_US
dc.title الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • أطروحات الدكتوراه
    تمثل أطروحات الدكتوراه المناقشة على مستوى لطلبة الالطور الثالث ، و الأساتذة المناقشين أطروحاتهم كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account