Faculté de droit et des sciences politiques
Permanent URI for this communityhdl:123456789/19
Browse
770 results
Search Results
Item الإشهار الإلكتروني التضليلي في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02) ودفل شافية; حوامد عبد المومنItem النظام القانوني للمتجر الإلكتروني في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02) دنيا العماريالمتاجرالالكترونية مثلها مثل التجارة الالكترونية، مصطلحات حديثة ظهرت بظهور الانترنت وقد عرفت انتشارا واسعا، وأصبحت أحد أكثر الوسائل المستعملة وأحدثها في عمليات البيع والشراء في عصرنا الحالي. ومن لم يساير الركب داسه السائرون بأقدامهم، فكان لزاما على المشرع الجزائري استحداث قانون يواكب هذا التطور والانتشار الواسع لهذه التجارة، وذلك بإصداره لقانون التجارة الالكترونية 18-05 والذي اعتمدت عليه دراستنا بشكل كبير خاصة تطرقه للعناصر المستحدثة للمحل التجاري الالكتروني التي لم يكن لها وجود في ظل المتاجر التقليدية. فمع هذا الانتشار الواسع لها وزيادة أهميتها والتعامل بها، أصبحت التجارة الالكترونية عامة والمتاجر الالكترونية خاصة واقع يحكم العالم الحديث والجزائر كونها جزءا منه. الكلمات المفتاحية: التجارةالالكترونية، المتجر الالكتروني، التنظيم القانوني. Study summary : E-commerce, like electronic commerce, is a modern term that emerged with the advent of the internet and has seen widespread adoption. It has become one of the most commonly used methods of buying and selling in our current era. Those who do not keep pace with the times will be left behind, as the march of progress continues unabated. Therefore, it became imperative for the Algerian legislature to introduce a law that keeps pace with this development and widespread adoption of e-commerce. This led to the issuance of Law 18-05 on Electronic Commerce, which our study heavily relied upon, especially its discussion of the innovative elements of the e-commerce platform that did not exist in traditional stores. With its widespread adoption and increasing importance, e-commerce, in general, and e-commerce stores, in particular, have become a reality governing the modern world, with Algeria being a part of it. Keywords: E-commerce, e-store, legal regulation.Item الآليات القانونية لحل المنازعات الجمركية(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-04) طرشون امال; بلحسن ودادالجريمة الجمركية من أخطر الجرائم التي تهدد العالم حديثا حيث انها تتميز بطابعها الخاص عن الجريمة في القانون العام، والجريمة الجمركية تتمتع بخصائص كونها تمس بالاقتصاد الوطني. وتستخدم إدارة الجمارك لإثبات الجريمة الجمركية إجرائيين وذلك عن طريق محضر الحجز أو عن طريق محضر المعاينة أي التحقيق الجمركي، وهناك طرق أخرى تتمثل في القيمة الثبوتية التي اضافها المشرع لإثبات المخالفات الجمركية. وللمتابعة القضائية طريق آخر يتمثل في التسوية الودية للمنازعة الجمركية او بمعنى اخر يطلق عليها بالمصالحة الجمركية والتي تهدف الى تحقيق دور هام من الناحية الاقتصادية. Summary: Customs crime is one of the most dangerous crimes threatening the world recently, as it is distinguished by its special nature from crime in common law, and customs crime has the characteristics of affecting the national economy. The Customs Administration uses two procedural procedures to prove the customscrime, through the seizure report or through the inspection report, that is, the customs investigation. There are other methods, represented by the probative value that the legislator added to prove customs violations. There is another way for judicial follow-up, which is the amicable settlement of the customs dispute, or in other words, it is called customs reconciliation, which aims to achieve an important role from an economic standpointItem الحماية الجزائية من جرائم المضاربة الغير مشروعة في ظل القانون 21-15(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-04) بعابشة مريم; محي الدين اسماءإن إصدار القانون 21-15 المعنون بمكافحة المضاربة غير المشروعة عكس جهد المشرع الجزائري في إتخاذ إجراءات لردع هذه الجرائم، وذلك من خلال تطبيق سياسات قمعية وعلاجية في الوقت نفسه بهدف حماية الإقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، من خلال تشديد الرقابة وفرض عقوبات على المخالفين،بما في ذلك تشديد العقوبات على المضاربة في السلع الغذائية والمواد الأساسية، تمثل هذه الخطوة جزءًا من الجهود الشاملة التي تبذلها الحكومة الجزائرية للحد من الظواهر السلبية التي قد تؤثر على إستقرارالإقتصاد ومعيشة المواطنين، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز النظام الإقتصادي وتحقيق التوازن في الأسواق، وبالتالي تحسين جودة حياة المواطنين في الجزائر. Abstract The issuance of the law no 21-15 titled combating illicit speculation has proved the effortes of the algerian legislator in implementing measures to combat this crime by employs both suppressive and remedial policies simultaneously aiming to safeguard the national economy and consumer rights by tightening supervision and imposing penalties on violators, This includes stricter penalties for speculation in food and essential commodities. This step is part of the comprehensive efforts undertaken by the Algerian government to curb negative phenomena that may affect economic stability andcitizens' livelihoods, these measures are expected to contribute to enhancing the economic system, achieving market equilibrium, and consequently improving the quality of life for citizens in Algeria.Item النظام القانوني لعقود التعاقد الإلكترونية في القانون الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-04) ثليجان غادة; بلحداد مريميعد العقد الالكتروني أداة قانونية هامة في تنظيم المعاملات التجارية في البيئة الالكترونية، ويوفر هذا النوع من العقود العديد من المزايا بما في ذلك السرعة والسهولة والكفاءة. يعد العقد الالكتروني من أهم وسائل التعاقد، إذ يتميز بخصائص تميزه عن غيره من العقود المبرمة بالوسائل التقليدية، ونظرا لخصوصيته فقد حرص المشرع الجزائري على تنظيم هذا النوع من العقود من خلال إصدار قوانين تنظم أركانه وطرق إثباته وتنفيذه وآثاره القانونية. The electronic contrat is an important legal tool in organizing commercial transactions in the electronic environmentand this kinds of contrat provides many advantages including speed, ease and efficiency. The electronic contract is considered one of the most important means of contracting,as it has characteristics that distinguish it from other contracts by traditional means.Given its specificity,the Algerian legislator was been keen to regulate this type of contract by issuing laws regulating its elements,methods of proving and implementing it, and its legal effectsItem الشهادة كدليل اثبات في المواد الجزائية وفق التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-04) شريف ايمان; قدوار رانياProof and revealing the truth are considered among the most important issues that receive the attention of the judge, and because achieving this goal requires establishing sufficient evidence that the crime was committed and attributing it to its perpetrator, truth without establishing evidence of it is considered equal and nonexistence, and despite the fact that in this era we are witnessing a decline. Traditional means and methods of proof, which led to the use of modern scientific methods in the field of expertise. However, some of them cannot be dispensed with, such as witness testimony, which is decisive evidence in the course of the case. This is what made the Algerian legislator, in the latest amendment to the Code of Criminal Procedure, in Order N 02/15, state Witnesses and experts are subject to procedural and non-procedural protection measures, according to the text of Article 65 bis 19 et seq. Keywords: witnesses, proof, authenticity of testimony, judgeItem المصالحة الضريبية في القانون الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-04) مهمل لحسن; بوترعة اسماعيلتعتبر المصالحة الضريبية من أهم البدائل التي يمكن أن تأخذ مكان المنازعات الضريبية، لاسيما لما تحققه هذه الآلية القانونية من مرونة في حل المنازعات الواقعة بين المكلف بالضريبة و إدارة الضرائب، و ذلك وفق مجموعة من الإجراءات و الشروط التي يتفق عليها الطرفين مسبقا مما يفضي إلى نتائج و آثار تتوافق وطموح كل طرف من طرفي اتفاق المصالحة، خاصة إذا كان الهدف من المنازعة بالنسبة لإدارة الضرائب هو تحصيل الضريبة بأقل تكلفة و أقل جهد تحقيقا لمبدأ الاقتصاد في نفقة تحصيل الضريبة. و المكلف بالضريبة بدوره يسعى لتخلص من عبء الضريبة أو تخفيفه إلى الحد الذي يسمح له بتسديدها بأقل تكلفة و أقل جهد و هو ما تحققه المصالحة الضريبية. Résumé : Le réconciliation fiscal est considéré comme l'une des alternatives les plus importantes pouvant remplacer les litiges fiscaux, en particulier parce que ce mécanisme juridique offre une certaine flexibilité dans la résolution des litiges survenant entre le contribuable et l'administration fiscale, selon un ensemble de procédures et de conditions convenues par les deux parties, ce qui conduit à des résultatscohérents avec l'ambition de chaque partie à l'accord de réconciliation, surtout si le but du litige pour l'administration fiscale est de collecter l'impôt au moindre coût et avec le moins d'efforts possible. réaliser le principe d’économie en matière de perception des impôts. Le contribuable, à son tour, cherche à se débarrasser de la charge fiscale ou à la réduire dans la mesure qui lui permet de la payer au moindre coût et avec le moins d'efforts, ce que réalise la réconciliation fiscale.Item جريمة المضاربة غير المشروعة و آليات مكافحتها في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-04) بلمسعود اكرام; لعمش رندةتعتبر جريمة المضاربة غير المشروعة من أخطر الجرائم الاقتصادية ، بالنظر للتلاعبات في إحداث و خلق الندرة لبعض السلع السوق ، بالإضافة الى خفض و رفع الأسعار الغير مبرر ....خاصة في حالة الأزمات الوبائية ، مما يؤدي إلى حدوث تقلبات في السوق و المساس بالاقتصاد عموما فضلا عن المساس بمصلحة المستهلك ، و هذا بلوغا لتحقيق أرباح مالية كبيرة . و سعيا لردع جريمة المضاربة غير المشروعة تدخل المشرع الجزائري فألغى النصوص المتعلقة بهذه الجريمة ، و التي كانت واردة بقانون العقوبات ،ووضع إستراتيجية جنائية فعالة لمحاصرة هذه الجريمة عن طريق إصداره وهو للقانون 21-15 المتعلق بمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة بسبب قصور النصوص العقابية في كبح هذه الجريمة حيث تضمن القانون هذا القانون عقوب شديدة و قاسية ضد كل من تثبت إدانته بأحد الأفعال المشكلة لجريمة المضاربة غير المشروعة قد تصل إلى 30 سنة سجن و أحيانا إلى عقوبة السجن المؤبد ، غير أن طبيعة هذه الجريمة تستدعي قبل التدخل العقابي ضرورة اتخاذ إستراتيجية وقائية شاملة يشارك فيها جميع الأطراف و الفاعلين المؤسسات الرسمية و الغير رسمية ، كما تتطلب وعي و إدراك كبير لدى المواطن الجزائري بدور و أهمية التبليغ عن المضاربين Summary: The crime of illegal speculation is considered one of the most serious economic crimes,given the manipulation that cause and create scarcity of some market goods , in addition to unjustified lowering and raising of prices ….. especially in the case of epidemic crises , which leads to fluctuation in the market and harms the economy in general . in addition to compromising the consumer's interest , this leads to achieving large financial profits . in an effort to deter the crime of illegal speculation , the Algerian legislator intervened and repealed the texts related to this crime , which were contained in the penal code , and developed an effective criminal strategy to combat this crime by issuing law no . 21-15 related to combating the crime of illegal speculation due to the failure of the penal texts to curb the crime .for this crime , the law includes severe and harsh penalties against anyone proven guilty of one of the acts that constitute the crime of illegal speculation which may reach 30 years in prison and sometimes up to life imprisonment .however , the nature of this crime requires , before punitive intervention , the need to take a comprehensive preventive strategy that participates .it includes all parties and actors , formal and informal institutions , and it also requires great awareness among the Algerian citizen of the role and importance of reporting speculators . Résumé: Le délit de spéculation illégale est considéré comme lun des économique les plus grave compte tenu des manipulation qui provoquent est créent la pénurie de certains produits de base sur le marche en plus de la baisse et l `augmentation injustifiées des prix notamment en cas de crises épidémiques qui entrainent des fluctuation sur le marche et nuire al `économie en général ainsi qu’'aux intérêts du consommateur et ce dans le but de réaliser d'important profits financiers et dans un effort de dissuasion du délit de spéculation illégale le législateur algérien et intervenu et a aboli le dispositions relatives a ce crime , qui étaient contenues dans le code pénal , et a développe une stratégie pénale efficace pour contenir ce crime en la promulguant, a savoir la loi 15-21 relativea la lute contre le délite de spéculation illégale cette loi prévoit des sanction sévères et sévères contre toute personne reconnu coupable de lun des actes problématique le délit de spéculation illégale peut aller jusqu'a 30 ans de prison et parfois jusqu'a la réclusion a perpétuité cependant la nature de ce délite nécessite une intervention dans laquelle il est nécessaire d'adopter une stratégie préventive globale toutes les parties tous les acteurs les institution officielles et informelles y participent et cela nécessite également une grande prise de conscience et une grande conscience du citoyen algérien du rôle et de l'importance des spéculateurs déclarantsItem جريمة تقليد العلامة التجارية وسبل مكافحتها في التشريع الجزائري(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-03) عطوي دنيا; لعبيدي شيماءتعتبر العلامة التجارية أحد عناصر الملكية الصناعية وإحدى الوسائل التي تميز كل منتوج عن غيره، وبالتالي فهي تخدم كل من مصلحة صاحب العلامة ومصلحة المستهلك على سواء نظرا لأهميتها وانفتاح الأسواق الداخلية والدولية على بعضها البعض أدى إلى تعرضها إلى الاعتداء لا سيما جريمة التقليد التي تتمثل في إصلاح علامة مطابقة تماما للعلامة الأصلية بحيث يؤدي هذا التطابق بين العلامتين إلى تضليل المستهلكين وإحداث الخلط بين المنتجات وهذه الجريمة تؤثر سلبا على العلامة نفسها، والمؤسسة أولا ثم المستهلك ثانيا وعلى الاقتصاد، والمنافسة المشروعة ثالثا الأمر الذي أدى إلى سعي التشريعات الداخلية والدولية إلى إيجاد حماية واسعة وفعالة ضد جريمة التقليد وذلك بتقرير عقوبات رادعة ضد المتعدي على العلامة، كما سعت بعض الأجهزة المعينة لمكافحة جريمة التقليد وذلك عن طريق التوعية وتسوية المنازعات. الكلمات المفتاحية: العلامة التجارية، الملكية الصناعية، صاحب العلامة، الإعتداء، جريمة التقليد، المنافسة المشروعة، عقوبات رادعة. Absterct : The trademark is considered one of the elements of industrial property and one of the means that distinguishes each product from others. Therefore, it serves both the interest of the trademark owner and the interest of the consumer alike, given its importance and the openness of internal and international markets to each other, which has led to their exposure to attack, especially the crime of counterfeiting, which is represented by reforming A mark that is completely identical to the original mark, so that this identicalness between the two marks leads to misleading consumers and causing confusion between the products. This crime negatively affects the mark itself, the institution first, then the consumer second, and the economy, and legitimate competition third, which led to internal and international legislation seeking to create broad protection. It is effective against the crime of counterfeiting by imposing deterrent penalties against the infringer of the mark. Some designated agencies have also sought to combat the crime of counterfeiting by raising awareness and settling disputes. Keywords:, industrial property, trademark owner, assault, counterfeiting crime, fair competition, deterrent penalties.Item الإطار القانوني للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي(مكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج, 2025-02-03) ميلودي لحسن; بن زمام زين العابدين