Dépôt Institutionnel de l'Université BBA

حماية الساحل في التشريع الجزائري

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author عثماني, أبو بكر
dc.date.accessioned 2022-11-14T09:24:05Z
dc.date.available 2022-11-14T09:24:05Z
dc.date.issued 2022-09-11
dc.identifier.uri https://dspace.univ-bba.dz:443/xmlui/handle/123456789/2420
dc.description مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر حقوق تخصص قانون تهيئة وتعمير بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج en_US
dc.description.abstract يشكل الساحل جزءا فريدا ومتميزا من الإقليم الوطني لما يزخر به من إمكانيات هائلة للتنمية الاقتصادية ، السياحية و البيئية تمارس عليه إكراهات عديدة أبرزها الضغط الديموغرافي ،الصناعة و التعمير العشوائي مما يجعله محلا للتدهور واستنزاف موارده الطبيعية. لهذا كرس المشرع الجزائري حماية قانونية للساحل من خلال سن تشريع خاص به تمثل في إصدار القانون 02 – 02 الذي أسس لجملة من الوسائل القانونية الإدارية ، بهدف حماية ، تثمين و استدامة المنطقة الساحلية ودمجها في نطاق السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة .إلا أن انعدام التنسيق المتكامل بين مختلف الفاعلين في السياسة الوطنية لتهيئة وحماية الساحل و نقص التطبيق الصارم للتدابير الحمائية على الوجه المطلوب أضعف من فعالية هذه الحماية على أرض الواقع Résumé Le littoral constitue une partie unique et distincte du territoire national en raison de son énorme potentiel de développement économique, touristique et environnemental.De nombreuses contraintes s'exercent sur lui, notamment la pression démographique, l'industrie et la construction aléatoire, ce qui en fait un sujet de détérioration et de l'épuisement de ses ressources naturelles. Pour cette raison, le législateur algérien a consacré la protection juridique de la côte en promulguant sa propre législation représentée dans la publication de la loi 02-02, qui a établi un certain nombre de moyens juridiques et administratifs, dans le but de protéger, de valoriser et de soutenir la zone côtière. et son intégration dans le cadre de la politique nationale d'aménagement du territoire et de son développement durable Le manque de coordination intégrée entre les différents acteurs de la politique nationale d'aménagement et de protection du littoral, et l'absence d'application stricte des mesures de protection dans le manière requise affaiblir l'efficacité de cette protection sur le terrain. en_US
dc.description.sponsorship الأستاذالمشرف : عثماني حمزة en_US
dc.publisher مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج en_US
dc.relation.ispartofseries M.MAST;0529
dc.subject حماية الساحل ، الجزائر ، التشريع الجزائري en_US
dc.title حماية الساحل في التشريع الجزائري en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

  • مذكرات ماستر قانون تهيئة وتعمير
    رسائل جامعية للطور الثاني ل.م.د في الماستر حقوق تخص قانون التهيئة والتعمير بمكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج في شكل ملف

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Parcourir

Mon compte