Abstract:
إنَّ عجز الأشخاص العامة عن التسيير المباشر لجميع المرافق العامة نظرا لتعددها وتنوعها ، أفرز عدة اختلالاتفي تسيريها نتج عنها تدن في نوعية الخدمات المقدمة ومنه عدم رضى المنتفعين بذلك ، مما استلزم على الدولة اليوم البحث عن أطر قانونية جديدة لتفعيل فكرة الخدمة العامة وتطويرها والوصول بالمرفق العام للفعالية ، إن هذه الأطر توحدت في الجزائر في تقنية تفويض المرفق العام ، والذي تم تنظيمه لأول مرة بموجب المرسوم الرئاسي15/ 247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ولقد صنف المشرع في هذا المرسوم الأشكال الرئيسة لتفويض المرفق العام في المادة 210 منه وهي: الامتياز، الإيجار، الوكالة المحفزة والتسيير، فوقع اختيارنا على الإيجار المرفق العامكموضوع لهذه المداخلة، نظرا ألن هذا العقد لم يحظ باهتمام المشرع الجزائري من قبل ما عدا ما أشارت إليه التعليمة الوزارية الصادرة سنة 1994المتعلقة بامتياز المرافق العمومية المحلية وتأجيرها، وإن كانت هذه التعليمة خصصت الكم الأكبر من مضمونها لعقد الامتياز، محاولين بذلك تسليط الضوء على هذا النوع من العقود خاصة أنه من الناحية العملية يختلط كثيرا بعقد الامتياز.
المرافق العامة-الدولة-الإيجار-المشرع الجزائري-العقود.
Summary :
The imbalance in the management of public utilitiesresulted in adecline in the quality of services provided. This obligated thestate to search for new legalframeworks to bring therent public utility toeffectiveness. Theseframeworkswereunited in Algeria in "the techniqueof delegatingrent public utility" in (Article 210). We chose rent as thesubject of thismemorandum; Since the Algerian legislatordid not paymuchattention to it, which made this type of contractoften mixed with theconcession contract.
Public utility-The state-rent-Algerian legislator-Contracts
