الإطار القانوني للتقادم المخطط

Abstract

قد يتعرض المستهلك إلى عدة ممارسات غير مشروعة، تؤثر على إرادته في إختيار المنتج و ذلك باستعمال طرق مغشوشة من طرف المصنعين بهدف الزيادة في حجم مبيعاتهم. من بين هاته الممارسات إنتقاص العمر الإفتراضي للمنتوج و الذي عرف بالتقادم المخطط، كون هذا الأخير كان محل نقاش فقهي خاصة في الآونة الأخيرة مما إستدعى تدخل التشريع الفرنسي بصفة مباشرة من اجل تجريمه، في حين نجد أن التشريع الجزائري و المصري لا يعرفانه، و بالرغم من ذلك و عن طريق بعض القوانين الخاصة لحماية المستهلك نجد أن هناك تنظيم غير مباشر لهذه الظاهرة. الكلمات المفتاحية: - التقادم المخطط،العمر الإفتراضي للمنتوج، الممارسات غير النزيهة، تجريم الظاهرة. Le consommateur peut être exposé à des pratiques illégales affectant sa volonté de choisir le produit en utilisant des méthodes frauduleuses de la part des fabricants afin d'augmenter leur volume de ventes. Parmi ces pratiques figure la réduction de la durée de vie prévue du produit, que l'on appelle l'obsolescence programmée, puisque cette dernière a fait l'objet d'un débat jurisprudentiel, notamment ces derniers temps, qui a nécessité l'intervention directe de la législation française afin de le criminaliser, alors que la législation algérienne et égyptienne ne le reconnaissait pas, malgré cela ; Et à travers certaines lois spécifique a la protection des consommateurs, nous constatons qu'il existe une régulation indirecte de ce phénomène. Mots clé : - Obsolescence programmée ; durée de vie du produis ; Pratique Malhonnête ; Criminalisation Du Phénomène