Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
حرار, لطفي |
|
dc.contributor.author |
طيايبة, أنس |
|
dc.date.accessioned |
2023-02-23T07:23:58Z |
|
dc.date.available |
2023-02-23T07:23:58Z |
|
dc.date.issued |
2022-09-11 |
|
dc.identifier.uri |
https://dspace.univ-bba.dz:443/xmlui/handle/123456789/3502 |
|
dc.description |
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر حقوق تخصص قانون تهيئة وتعمير بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج |
en_US |
dc.description.abstract |
تعتبر الملكية العقارية الخاصة من أهم الحقوق العينية على الإطلاق بما لها من وظيفة اجتماعية تساهم في انعاش الاقتصاد الوطني، ولقد حظيت باهتمام المشرع الجزائري منذ الاستقلال الذي عرف تذبذبا للإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد من نظام قائم على الملكية الجماعية إلى نظام ينادي بضمان الملكية الفردية الذي جعل الدولة تعمل على توسيع نطاق الملكية العقارية الخاصة تشجيعا للاستثمار العقاري، وأصبح مبدأ تطهير الملكية العقارية الشغل الشاغل للإدارة الجزائرية، ولقد أخذ المشرع الجزائري بنظام الشهر العيني وأعطى للقيد دور منشئ لكل الحقوق المنصبة على العقارات تأمينا للمعاملات العقارية، وذلك عن طريق المسح العام للأراضي الذي يسير ببطء شديد مما جعل مبدأ تجسيد الحماية للملكية العقارية الخاصة مرهون باستكمال عمليات المسح بالمقارنة مع المساحات الشائعة التي مازال الأفراد يتعاملون بدون عقود، وأدى إلى كثرة المنازعات على الصعيد العملي والقضائي.
Résumé:
L'immobilier privé est considéré comme l'un des droits réels les plus importants de tous, avec sa fonction sociale qui contribue à la relance de l'économie nationale. Il a attiré l'attention du législateur algérien depuis l'indépendance, qui a été témoin de la fluctuation de la situation politique et économique. réformes dans le pays d'un système basé sur la propriété collective à un système qui appelle à garantir la propriété individuelle, ce qui a fait que l'État travaille à élargir le champ de la propriété foncière privée pour encourager l'investissement immobilier, et le principe d'épuration de la propriété foncière est devenu une préoccupation majeure de l'administration algérienne.
Le législateur algérien a adopté le régime du mois en nature et a donné au registre le rôle de créer tous les droits posés sur les biens immobiliers afin de sécuriser les transactions immobilières, à travers le cadastre général qui avance très lentement, ce qui conditionnait le principe d'incarner la protection de l'immobilier privé à la réalisation des opérations d'arpentage par rapport aux espaces communs auxquels les particuliers sont encore confrontés. |
en_US |
dc.description.sponsorship |
الاستاذ المشرف: بريش ريمة |
en_US |
dc.publisher |
مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج |
en_US |
dc.relation.ispartofseries |
M.MAST;0431 |
|
dc.subject |
الآليات القانونية ،حماية الملكية العقارية الخاصة |
en_US |
dc.title |
الآليات القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
-
مذكرات ماستر قانون تهيئة وتعمير
رسائل جامعية للطور الثاني ل.م.د في الماستر حقوق تخص قانون التهيئة والتعمير بمكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج في شكل ملف
Afficher la notice abrégée