الترخيص كآلية لحماية البيئة في التشريع الجزائري

Abstract

يعتبر الترخيص الإداري من الأساليب الأكثر تحكما ونجاعة بما يحققه من حماية مسبقة على وقوع الإعتداء، كما أنه يرتبط بالمشاريع ذات الأهمية والخطيرة على البيئة لاسيما المشاريع الصناعية وأشغال البناء وكذلك المركبات والمنقولات الأخرى، التي يؤدي في الغالب إستعمالها إلى إستنزاف الموارد الطبيعية والمساس بالتنوع البيولوجي، باعتبار الترخيص عمل قانوني تقوم الإدارة بمنحه إذا توفرت الشروط والإجراءات اللازمة التي يحددها القانون. أما في حالة مخالفة الترخيص هناك جزاءات إدارية وتختلف بإختلاف درجة المخالفة التي يرتكبها الأشخاص، كما أرسى القانون الجنائي عقوبات جزائية للإعتداءات التي تقام ضد البيئة وذلك من خلال تصنيف الجرائم الخاصة بالبيئة. Résumé de la note : L’autorisation administrative estl’une des méthodes de pré-protection les plus contrôlées et les plus efficacesencasd’agression, Il estégalementlié à des projetsd’importanceenvironnementale, enparticulier des projetsindustriels, des travaux de construction, ainsi que des véhicules et autresmoteurs, Dontl’utilisationépuisesouvent les ressourcesnaturelles et affecte la biodiversité, La licenceestconsidéréecomme un actejuridiquedélivré par le Départementsi les conditions et procéduresprescritesparla loisontremplies. Dans le casd’une violation de permis, les sanctions administrativesvarientselon le degréd’infraction de la personne, Le Code criminelétablitégalement des sanctions pénales pour les attaquescontrel’environnementenclassant les infractions environnementales.