الاطار القانوني لنشاط شركة المساهمة في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر شركة المساهمة من أهم الشركات التجارية في مجال المال والاعمال، لأنها لها القدرة على تجميع الأموال والقيام بمشروعات ضخمة، كما وتخضع شركة المساهمة لإطار قانوني محدد يهدف الى تحديد الشروط التي يجب توافرها لتأسيس وتشغيل الشركة بشكل قانوني. ويجب على هذه الأخيرة أن تكون مسجلة بالسجل التجاري، ويتم تعيين مسؤول عنها. وتحكم شركة المساهمة من خلال مجلس الإدارة الذي يتكون من المديرين الذي يتم انتخابهم من قبل المساهمين، كما ويهدف هذا الإطار لحماية حقوق المساهمين وتطوير الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمارات. الكلمات المفتاحية: شركة المساهمة، تأسيس شركة المساهمة، الأسهم، مجلس الإدارة، مجلس المديرين، مجلس المراقبة، جمعية المساهمين، مندوب الحسابات. :Summary The joint-stoks company is considered to be one of the most important commercial companies in the field of finance and business, as it has the capacity to accumulate funds and carry out huge projects, and the joint-stoks company is subject to a specific legal framework aimed at determining the conditions that must be met to legally establish and operate the company. The latter must be entered in the commercial regstre. And a responsibel person must be appointed for this purpose. A joint-stoks company is governd by a board of directors elected by the shareholders. This framework is also designed to protect shareholders rights, devlop the local economy and encourage investement. Keywords: joint-stoks company, creation of a joint-stoks company, shares, administration instructions, shareholder association, the account manager.