ضمانات المستثمر الأجنبي في ظل قانون الاستثمار رقم16-09 وقانون الاستثمار رقم22-18 دراسة مقارنة

Abstract

سعت الجزائر وكغيرها من الدول حديثة الاستقلال إلى خلق مناخ اقتصادي، من خلال سن نصوص تشريعية وتنظيمية تتماشى مع الدساتير المتعددة والتي تعاقبت على تنظيم الاستثمار، وقد اعترت هذه النصوص عدة نقائص وثغرات مما أدى إلى تغيير التوجه الاقتصادي بصفة عامة ومحاولة توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية لإستقطاب المستثمرين. وتعد التشريعات الاستثمارية وسيلة تسعى الدولة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار عبر ضمانات قانونية ومزايا تساهم في خلق المناخ الملائم للمستثمرين، وتهدف هذه الورقة البحثية إلى عرض أهم الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي،والتي جاء بها قانون الاستثمار الجديد رقم 22-18 ومقارنتها مع تلك التي كانت في قانون الاستثمار رقم 16-09 الملغى، والتي تعلقت أساسا بتوفير الحماية القانونية والقضائية وتسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بانشاء مشروعه الاستثماري. وخلصت الدراسة بأن قانون الاستثمار رقم 22-18 لم يختلف كثيرا عن قانون الاستثمار رقم 16-09 بحيث حافظ على جل الضمانات التي نص عليها هذا الأخير، إلا أنه عزز من مكانة المستثمر الأجنبي ومنحه حماية أكثر سواء من الناحية الموضوعية أو الناحية الإجرائية.

الكلمات المفتاحية:الاستثمار، ضمانات المستثمر الأجنبي، المناخ الاستثماري، رؤوس الأموال الأجنبية.

I. Abstract:

Algeria and othernewlyindependent countries have sought to create an economicclimate by enactinglegislative and regulatorytextsthatalignwith multiple constitutions, which have regulatedinvestment over time. However, thesetexts have sufferedfromseveralshortcomings and loopholes, leading to achange in the overalleconomic direction and an attempt to provide a more attractive investmentenvironment to attractinvestors. Investmentlegislationis a meansthroughwhich the state aims to encourage investment by providinglegalguarantees and benefitsthatcontribute to creating a favorable climate for investors. This researchpaperaims to present the most important guaranteesgranted to foreigninvestors, as stipulated in the new Investment Law No. 22-18, and compare themwiththoseprovided in the repealedInvestment Law No. 16-09, whichmainlyfocused on ensuringlegal and judicial protection and facilitating all proceduresrelated to establishinginvestmentprojects. The studyconcludesthatInvestment Law No. 22-18 did not differsignificantlyfromInvestment Law No. 16-09, as itmaintainedmost of the guaranteesprovided by the latter. However, itenhanced the position of foreigninvestors and providedthemwithincreased protection, bothobjectively and procedurally.

Keywords:investment; guarantees of forgein investor; investment climate; foreign capital.