الاليات المستحدثة لمكافحة الفساد في الجزائر

Abstract

يعد الفساد من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان بدرجات متباينة، بين من تفشت فيها بشكل رهيب معطلة بها كل محاولات التنمية، وبين من كرست ما يلزم من آليات للوقاية منها وردعها مما مكنها من تطويقها إلى حد بعيد متجبنة آثارها المدمرة. و قد نص المشرع الجزائري على صور من جرائم الفساد في قانون العقوبات عند صدوره في سنة 1966، لكنه عند مصادقة الجزائر _بتحفظ _على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 في 19 أفريل 2004، قام بتكييف تشريعه الداخلي بما يتوافق وهذه الاتفاقية، فأصدر في سنة 2006 قانون خاص بالوقاية من الفساد ومكافحته هو القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006، الذي نص فيه على صور جديدة ومستحدثة لجرائم الفساد، إلى جانب جرائم الفساد التقليدية. كما نص فيه على عدد من التدابير الوقائية لمواجهة ظاهرة الفساد في القطاع العمومي منها واجب التصريح بالممتلكات، وعلى إنشاء هيئات للتصدي للفساد وهي: السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والديوان المركزي لقمع الفساد، خلية معالجة الاستعلام المالي. الكلمات المفتاحية: الفساد، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، الديوان المركزي لقمع الفساد، خلية معالجة الاستعلام المالي. Résumé : La corruption est considérée parmi les phénomènes dangereux que les pays rencontrent de différents degrés, entre des pays où elle est répandue d'une façon terrifiante en bloquant toutes les tentatives de développement et entre d'autres qui ont consacré ce qu'il faut de mécanismes de prévention et d'empêchement de ce phénomène, ce qui a aidé de le contrôler on évitant ses effets destructifs. Le législateur algérien a déjà stipulé des formes de crimes de corruption dans le code pénal lors de sa promulgation en 1966, mais lors de la ratification de la convention des nations unies anti-corruption par l'Algérie avec réserves pour l'année 2003 ; Le 19 avril 2004, il a adapté sa législation interne conformément à cette convention .Et en 2006, il a promulgué une loi spéciale pour prévenir et combattre la corruption, c’est la loi nº06- 01 du 20 février 2006, dans laquelle elle a stipulé des formes nouvelles et actualisées de crimes de corruption en plus de crimes de corruption traditionnels. Dans laquelle il a également stipulé un nombre de mesures préventives pour faire face au phénomène de la corruption dans le secteur public, notamment l'obligation de déclaration des biens, de création d'organismes de lutte contre la corruption qui sont : l'autorité suprême de transparence, de prévention et de la lutte contre la corruption, l’office centrale pour répression de la corruption et la cellule de traitement du renseignement financier.

Mots clés : La corruption / l’autorité suprême de transparence et de prévention de la corruption / l'office centrale pour la répression de la corruption / la cellule de traitement du renseignement financier.