Abstract:
يعتبر الاستثمار عنصر هام من الاصلاحات الاقتصادية التي يتبنى عدة قوانين تسيره وتنظم العلاقات التي تكون بين المستثمر والأجهزة الساعية على خدماته الاستثمارية وقيادتهم نحو الأفضل، كالوكالة الوطنية والمجلس الوطني للاستثمار.
ومن جهة أخرى، ورغم ذلك تخلق نزاعات تشترط حلولا في أقرب الأجال لفكها، ومن هذه الحلول نجد الطعن القضائي، وأيضا اللجنة الوطنية العليا التي تنظر للطعون التي يقدمها المستثمرون ضد قرارات الوكالة، أو أية إدارة أخرى مكلفة بتنفيذ قانون الاستثمار.
حيث يملك المستثمر الحرية الكاملة في الاختيار بينهم أو كلاهما لتبني والدفاع عليه أمام الطرف الاخر .
الكلمات المفتاحية :
مستثمرين ، وكالة ،اللجنة الوطنية ،نزاع ، المزايا
L’investissement est une composante importante des réformes économiques qui adopte plusieurs lois qui le régissent et réglementent la relation existante entre l’investisseur et les entités qui demandent ses services d’investissement et les gèrent de la meilleur façon, telles que l’Agence nationale et le conseil national de l’investissement.
D’autre part, malgré cela, des litiges surgissent qui nécessitent des solutions dans les plus brefs délais pour être résolut, et parmi ces solutions on trouve le recours judiciaire ainsi que le comité national suprême qui examine les voies de recours offertes par les investitures contre les décisions d’agence ou tout autre service chargé de l’application de la loi sur les investissements.
Ils ont toutes libertés de choisir entre eux ou les deux pour les adopter et les défendre devant l’autre partie.
Mots de clés :
Investisseurs , agence , Comité national ,conflit .