ضمانات الإستثمار في ظل القانون22-18 المتعلق بالاستثمار

Abstract

عمل المشرع الجزائري على توضيح وتكريس المبادئ العامة للاستثمار ألا وهي حرية الاستثمار، المساواة والشفافية في الاستثمارات من خلال القانون رقم 22-18 تطبيقا لما جاء في التعديل الدستوري ووفاء بالالتزامات الدولية من جهة ومن جهة أخرى نجد ان المشرع الجزائري قد قلص من دور المجلس الوطني للاستثمار وقد وسع من صلاحيات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. واستحدث أجهزة أخرى على غرار المنصة الرقمية للمستثمر. والهيأة العليا المكلفة بالطعون المتعلقة بالاستثمار. أما بخصوص الضمانات فنجد أن المشرع الجزائري قد استقر على ما جاءت به التشريعات السابقة للاستثمار وقد استحدث مجموعة من الضمانات لا سيما منها المتعلقة بالملكية الفكرية، منح امتياز على أراضي الدولة، الاعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي... أما فيما يخص الضمانات القضائية فيعتبر المشرع الجزائري أن الأصل في التقاضي هو اختصاص للقضاء الوطني. أما في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف فيمكن للمستثمر اللجوء الى الطرق البديلة لفض النزاعات (المصالحة، الوساطة، التحكيم).