Dépôt Institutionnel de l'Université BBA

مجلس المنافسة والمنافسة الحرة

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author لحواسة, أيمن
dc.contributor.author عوكلي, رابح
dc.date.accessioned 2023-12-04T09:14:26Z
dc.date.available 2023-12-04T09:14:26Z
dc.date.issued 2023-12-04
dc.identifier.uri https://dspace.univ-bba.dz:443/xmlui/handle/123456789/4710
dc.description مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون أعمال جامعة محمد البشير الإبراهيمي en_US
dc.description.abstract كرّست المادة 37 من دستور 1996 مبدأ حرية الصناعة والتجارة، والذي انبثق منه مبدأ حرية المنافسة، وأكّدت ذلك المادة 43 من التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016، ومن خلال الاعتراف بحرية التجارة من جهة وتكفل الدولة بضبط السوق وحماية القانون لحقوق المستهلكين من جهة أخرى. لأجل التطبيق الفعلي والعملي لهذا المبدأ، تمّ وضعه في إطار قانوني وتنظيمي، حتى يحقق فعلا المصلحة الاقتصادية الوطنية من جهة وحماية المستهلك من جهة أخرى، الأمر الذي استدعى ضرورة تغيير وظيفة الدولة، من الدولة المتدخلة إلى الدولة الحارسة، من خلال تحويل الوظيفة الرقابية لها إلى هيئات ضبط مستقلة، وتجسّدت في مجال المنافسة في "مجلس المنافسة" الذي خوّل له مهام الحفاظ والسهر على تحقيق مبدأ المنافسة الحرّة وحماية النظام العام الاقتصادي، وعلى تطبيق واحترام مبادئ وأحكام قانون المنافسة؛ لهذا يسمّى بسلطة الضبط العام للمنافسة. يمارس مجلس المنافسة مجموعة من الصلاحيات الاستشارية والتنازعية في جميع المسائل ذات الصلة بالمنافسة، لأجل وضع حدّ لمختلف الممارسات المقيّدة للمنافسة والتي تأخذ أشكالا مختلفة، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات يقوم بها أطراف النزاع حتى يتمكنوا من طرح نزاعهم أمام المجلس، وحتى يتمكن هذا الأخير من الوصول إلى اتخاذ القرار الصحيح الذي يضع حدّا لتلك الممارسات المقيّدة للمنافسة، وبالتالي ضبط المنافسة في السوق. Résumé Article 37 of the 1996 Constitution enshrines the principle of freedom of industry and trade, which derives from the principle of freedom of competition, affirmed in article 43 of the last constitutional amendment of 2016, by recognizing freedom of trade on the one hand and guaranteeing the State's control of the market and the protection of the law on the rights of consumers on the other. For the effective and practical application of this principle, it has been established within a legal and regulatory framework, so as to actually achieve the national economic interest on the one hand and consumer protection on the other, which necessitated the need to change the function of the State, from the intervening State to the custodial State, through the transformation of its supervisory function into independent regulators, and reflected in the field of competition. "Competition Council", which is entrusted with the functions of maintaining and ensuring the principle of free competition and the protection of public economic order, and of applying and respecting the principles and provisions of competition law; That's why it's called the general control power of competition. The Competition Board exercises a range of advisory and contentious powers in all competition-related matters in order to put an end to various restrictive competition practices that take different forms, Through a set of actions by the parties to the conflict so that they can bring their dispute before the Council and so that the latter can reach the right decision-making that puts an end to those restrictive practices of competition and thus regulate competition in the market. en_US
dc.description.sponsorship الاستاذ المشرف: حاجي عبد الحليم en_US
dc.publisher مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج en_US
dc.relation.ispartofseries M.MAST;0793
dc.subject المنافسة الحرة en_US
dc.title مجلس المنافسة والمنافسة الحرة en_US
dc.type Thesis en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

  • مذكرات ماسترقانون أعمال
    رسائل جامعية للطور الثاني ل.م.د في الماستر حقوق تخص قانون أعمال بمكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج في شكل ملف

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Parcourir

Mon compte