الحماية الجنائية للمعطيات المعلوماتية في التشريع الجزائري

Abstract

تعرضنا في هذه المذكرة إلى الأحكام الموضوعية لجرائم الاعتداء على المعطيات بالتفصيل والتي تمثلت في ماهية جرائم المعطيات المعلوماتية وكذا أركان جرائم الإعتداء على المعطيات. كما تناولنا الأحكام الإجرائية لجرائم الإعتداء على المعطيات المعلوماتية التي تناولنا فيها إجراءات المتابعة وإجراءات المعاينة. تشكل المعطيات عنصرا مهما في نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وقد تعرضت المعطيات للاستهداف في الجرائم الإلكترونية. ولذلك، حاول المشرع الجزائري توفير الحماية الجنائية للمعطيات. ومنه نرى أن المشرع الجزائري قد حاول في توفير الحماية الموضوعية للمعطيات من خلال نصوص مستحدثة بموجب القانون رقم 04-15. ومن جهة أخرى، قدّم المشرع الحماية الإجرائية من خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائية والقانون المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. الكلمات المفتاحية:االجرائم/ المعطيات/ جرائم الإعتداء على المعطيات/ الحماية الإجرائية/ الحماية الجزائية/ الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. Résumé Dans le présent mémorandum, nous sommes exposés aux dispositions de fond des infractions de données détaillées sur les voies de fait, à savoir les données sur les infractions d’information et les éléments des données sur les infractions de voies de fait. Nous nous sommes également penchés sur les dispositions procédurales relatives aux infractions aux données d’information dans lesquelles nous avons traité des procédures de suivi et d’inspection. Les données sont une composante importante du système de traitement automatisé des données, et les données ont été ciblées pour la cybercriminalité. La législation algérienne a donc tenté d’assurer la protection pénale des données. À notre avis, le législateur algérien a tenté d’assurer une protection substantielle des données au moyen de textes introduits par la loi no 04-15. D’autre part, le législateur a assuré la protection procédurale en modifiant le Code de procédure pénale et la Loi sur les règles spéciales pour la prévention et le contrôle des crimes liés aux technologies de l’information et de la communication. Mots-clés : crimes/données/données/infractions/protection procédurale/protection pénale/crimes liés aux technologies de l’information et de la communication et à leur contrôle