الدليل الإلكتروني في المادة الجنائية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الضبط المفاهيمي للدليل الإلكتروني وتسليط الضوء على حجيته في الإثبات الجنائي، وذلك من خلال الوقوف على مفهوم الدليل الإلكتروني كوسيلة إثبات في المجال الجنائي،وتحديد خصائصه و طبيعته التي تميزه عن باقي الأدلة الجنائية التقليدية، بالإضافة إلى تحديد أشكال وتقسيمات الدليل الإلكتروني. وقد تم التطرق إلى توضيح إجراءات استخلاص الدليل الإلكتروني والصعوبات التي تواجه الحصول على هذا الدليل، وفي الأخير تم تناول حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي وذلك من خلال سلطة القاضي الجزائي في قبول والإقتناع بالدليل الإلكتروني،حيث تم التركيز على نظام الإثبات الحر كونه أساس قبول الدليل الإلكتروني في التشريع الجزائري إلى أن هذه الحرية ليست مطلقة حيث تقيدها مجموعة من الضوابط تتحكم في إقتناع القاضي الجزائي بالدليل الإلكتروني. وقد خلصنا من خلال دراستنا هذه أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على الدليل الإلكتروني، بالإضافة إلى صعوبة التعامل مع هذا الدليل باعتبار أنه يتواجد في وسط إفتراضي، وهذا راجع إلى نقص الثقافة المعلوماتية عند رجال القضاء، كما خلصنا إلى أن الدليل مقبول أمام القضاء الجنائي وفي أنظمة الإثبات الجنائي. زيادة على هذا خلصنا إلى ضرورة النص صراحة على الدليل الإلكتروني، كدليل إثبات في المجال الجنائي، بالإضافةإلى ضرورة إستحداث إجراءات جديدة تتماشي مع التطور التكنولوجي الحاضر لتسهيل عملية الحصول على الدليل الإلكتروني من قبل المشرع الجزائري. الكلمات المفتاحية: الدليل الإلكتروني، المشرع الجزائري، الإثبات الجنائي، الإجراءات جزائية. Résumé: Cette étude vise à définir le contrôle conceptuel de la preuve électronique et à éclairer son autorité dans la preuve pénale, en examinant le concept de preuve électronique comme moyen de preuve dans le domaine pénal, et en déterminant ses caractéristiques et sa nature qui la distinguent des autres preuves traditionnelles. la preuve pénale, en plus de définir les formes et divisions de la preuve électronique. Les procédures d'extraction de la preuve électronique et les difficultés rencontrées pour obtenir cette preuve ont été clarifiées. Enfin, l'autorité de la preuve électronique dans la preuve pénale a été traitée à travers l'autorité du juge pénal pour accepter et être convaincu de la preuve électronique, le cas échéant. l'accent était mis sur le système de preuve gratuite. Le fait d'être à la base de l'acceptation de la preuve électronique dans la législation algérienne indique que cette liberté n'est pas absolue car elle est restreinte par un ensemble de contrôles qui contrôlent la condamnation du juge pénal avec la preuve électronique. A travers notre étude, nous avons conclu que le législateur algérien n'a pas explicitement prévu la preuve électronique, en plus de la difficulté de traiter cette preuve car elle se trouve dans un support virtuel, et cela est dû au manque de culture de l'information chez les judiciaire, et nous avons également conclu que la preuve est acceptable devant les tribunaux pénaux et dans les systèmes de preuve pénale. En outre, nous avons conclu à la nécessité de stipuler expressément la preuve électronique comme preuve dans le domaine pénal,en plus de la nécessité d'introduire de nouvelles procédures conformes à l'évolution technologique actuelle pour faciliter le processus d'obtention de la preuve électronique par le législateur algérien. Mots clés: preuve électronique, législateur algérien, preuve pénale, procédure pénale.