الحماية الجزائية للإتصالات الإلكترونية في ظل القانون18-47

Abstract

لقد جاء القانون 4/18 حماية جزائية للاتصالاتالإلكترونية ويظهر ذلك من خلالتجرميهإفشاءالمراسلاتالإلكترونية اليت تشمل المكالماتالهاتفية وكل الاتصالات ذات الطابع الإلكتروني فيها الربيد التكوين،التي تعتبر حقا شخصيا الاعتداء عليه إلى ما استثناه القانون، فلقد تعدد جمال محاية المراسلاتالإلكترونيةفنجد هلا محاية دستورية وتشريعية ودولية وإقليمية وكذا استحداث وسائل فنية لذات الغرض، إضافة إلى ترجميه كلالأفعال اليت تسبب في انقطاع الإتصالاتالإلكترونية كليا أو جزئيا مبا فيها إتلاف أجهزة الإتصالاتالإلكترونيةوقطع الكابلات البحرية، مع تجرميه أيضا مباشرة أنشطة الإتصالاتالإلكترونية بطريقة غري مشروعة من خلالمخالفة أحكام التراخيص والتعامل في تجهيزاتالإتصالاتالإلكترونية. الكلمات المفتاحية:الإتصالاتالإلكترونية – الحماية الدستورية – القانون رقم 04/18. Summary Law 18/4 came withpenal protection for electronic communications, and thisisevidentthroughitscriminalization of disclosingelectroniccorrespondence, whichincludestelephone calls and all communications of an electronic nature, including e-mail, whichisconsidered a personal right thatmay not beviolatedexcept for whatisexcluded by the law. The field of protection of correspondence has multiplied. Wefind for itconstitutional, legislative, international and regional protection, as well as the development of technicalmeans for the samepurpose, in addition to criminalizing all actsthat cause the interruption of electronic communications in whole or in part, including the destruction of electronic communications devices and cuttingsubmarinecables, whilealsocriminalizing the illegalconduct of electronic communication activities by Violatinglicense provisions and dealing in electronic communications equipment. keywordsElectronic Communications - Constitutional Protection - Law No. 04/18.