دور الشرطة العلمية في مكافحة الجريمة الإلكترونية

Abstract

إن رجال الشرطة العلمية في عملهم للكشف عن غموض القضايا التي وقعت بالفعل ومهما يكن حرص الجاني وذكائه وتخطيطه فلابد أن يترك من الآثار(حيوية أو غير حيوية) ، ما يدل عليه ويكشف سره وهذا ما يتطلب فطنة حادة وذكاء عالي من افراد الشرطة العلمية من خلال استعمال مختلف الأجهزة والتقنيات التي تساعد على كشف الجاني، ومن ثم ارسال هذا الأدلة إلى المخابر الجنائية لفحصها وبناء الأحكام النهائية انطلاقا منها. سن المشرع قواعد إجرائية حديثة تتوائم مع الطبيعة التقنية للجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والأدلة الناتجة عنها والتي تكون في شكل إلكتروني، إيمان منه بقصور الإجراءات الجزائية القائمة لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة، ولقد جاءت هذه الورقة البحثية لتسلط الضوء على هذه الإجراءات وتبين أحكامها وضوابطها خاصة إذا عرفنا أنها تنطوي على المساس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. résumé: Les gendarmes scientifiques dans leur travail pour révéler le mystère des cas déjà survenus, et quelle que soit la vivacité, l'intelligence et la planification du délinquant, il doit laisser des traces (vitales ou non vitales), des preuves de lui et révéler son secret, et ce nécessite un sens aigu et une grande intelligence de la part du personnel de la police scientifique grâce à l'utilisation de divers dispositifs et techniques qui aident à détecter le délinquant, puis à envoyer ces preuves aux laboratoires criminels pour examen et établissement de jugements définitifs sur cette base. Le législateur a édicté des règles procédurales modernes conformes à la technicité des délits liés aux technologies de l'information et de la communication et aux preuves qui en découlent, qui sont sous forme électronique, estimant l'insuffisance des procédures pénales existantes pour faire face à ces nouveaux délits, et ce mémoire est venu éclairer ces procédures et montrer leurs dispositions et contrôles, surtout si l'on sait qu'elles portent atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.