Résumé:
تتحدث هذه الدراسة عن جريمة الإبتزازالإلكتروني ودراسة مقارنة لها، والسبل الكفيلة لمحاربتها، بتحديد حجم هذه الدراسة ومعرفة العوامل المختلفة التي تتدخل فيها، وأهم المخاطر وهول الخسائر الناجمة عنها وهو الأمر الذي استلزم تدخل التشريعات في بعض الدول من أجل التصدي لمثل هذه الظواهر،ومن بين هذه التشريعات كل من النظام السعودي والقانون الإماراتي والمشرع الجزائري وبعض القوانين العربية، وقد تناولت هذه الجريمة في بدايتها كصورة من صور الجريمة الإلكترونية، بعرض تعريف لماهيتها وأنواعها وخصائصها وطرق إرتكابها وتلك الوسائل وأشكال الحديثة المستخدمة في تنفيذ جريمة الإبتزاز الإلكتروني، كما تناولت أسباب الإبتزاز الإلكتروني والآثار المترتبة عليه، كما تناولت الأركان المكونة لها من ركن شرعي في بعض التشريعات دول العربية ودراسة مقارنة بينهما، وكذا الركن المادي والركن المعنوي، وكذا معالجة الحلول المقترحة للحد من الوقوع ضحية الإبتزاز الإلكتروني وذلك من خلال دراسة جانبيه الجانب الوقائي الداخلي والجانب الخارجي.
كما تناولت هذه الدراسة السبل الكفيلة لمحاربة هذه الجريمة، وذالك بتسليط الضوء على دراسة الإجراءات العامة والعقوبات الردعية لجريمة الإبتزاز الإلكتروني، ولم تغفل الشريعات العربية في بعض الدول إلى خطورة هذه الجريمة وخطورة مرتكبها، فبادرت بسن مختلف النصوص القانونية التي جاء في أحكامها عقوبات مشددة وأخرى معفية وكذا عقوبة الشروع و المساهمة الجنائية، مقارنة بينهما في بعض التشريعات العربية، ومعاقبة مرتكبها ذلك بهدف تحقيق الردع والحد من هذه الجرائم التي دخلت إلى مجتمعنا كفيروس خبيث، انتقلت عدواه إلى بقاع العالم وتشتت فيه، وأضحى من الصعب اليوم التخلص منها،كما أن لا ننسى الإشكالات الإجرائية التي تثيرها هذه الجريمة من ناحية الإجراءات التحقيق فيها،وذلك من خلال التطرق إلى صعوبات إكتشاف جريمة الإبتزاز الإلكتروني والصعوبات التي تواجه المحقق أو جهات التحقيق فيها، وكذا الإجراءات المرتبطة بالإثبات في الجريمة موضوع الدراسة والتي تناولنا فيها خصوصية هذه الإجراءات، كما تعرضنا إلى أهم طرق الإثبات التي تخص هذه الجريمة، وهو الدليل الرقمي، وذلك من خلال التطرق إلى تعريفه وخصائصه، وكذا صعوبات الإثبات المرتبطة بالدليل الرقمي في حد ذاته، وكذا صعوبات التعاون الدولي، والصعوبات المتعلقة في نقص الخبرة
