Résumé:
استهدفت هذه الدراسة الحماية الجزائية للأملاك العقارية العامة حيث أقر المشرع عديد النصوص التي تهدف لحماية العقار من كل أنواع التعدي وإذا كان مسعاه من خلال المادة 386 من قانون العقوبات والتي تعتبر المبدأ العام الذي تستند إليه مختلف الجرائم الواقعة من العقار والسياج العام وحددت ركنها المادي في انتزاع عقار مملوك للغير عن طريق الخلسة وبطرق التدليس، كما ربط المشرع في المادة 386 فعل الانتزاع باتباع الخلسة والتدليس التي يصعب تصورها في الاستلاء على العقار على عكس المنقول، وكذلك بموجب قانون الأوقاف رقم 91-10 المعدل والمتمم، وهذا بهدف ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بهذه الأملاك الوقفية، غير أنه لتقرير الحماية الجزائية يجب توافر الأركان العامة للجريمة، والأركان الخاصة بجريمة التعدي على الملكية الوقفية بشكل خاص.
الكلمات المفتاحية: الملكية العامة، الوقف، العقار، الأملاك العقارية.
abstract:
This study aimed at the penal protection of public property. The legislature approved several provisions aimed at protecting the property from all kinds of trespassing. If it is pursued through article 386 of the Penal Code, which is the general principle underlying the various offences committed from the property and the public fence, it defines its material element in extracting property belonging to others through misappropriation and fraud. in article 386 of the Code of Criminal Procedure ", the legislator also linked the act of extraction to misappropriation and fraudulent and unimaginable appropriation of the property contrary to the movable, Also under the amended and completed Waqf Law No. 91-10, with the aim of deterring anyone who begs to infringe upon such waqf property, However, in order to determine criminal protection, the general elements of the offence and the specific elements of the offence of infringement of property must be specifically suspended.
Keywords: Public Property, Endowment, Real Estate, Real Estate.
