Résumé:
تعتبر جريمة الصرف من أخطر الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني، وتكمن خطورتها في المساس بالسياسة الاقتصادية للدولة وعرقلة عجلة التنمية، وسعيا منه للتصّدي لهذا النوع من الجرائم خصص لها المشرع الجزائري أساليب وأحكام خاصة بها،حيث ألغى تنظيم جريمة الصرف في قانون العقوبات وأفرد لها قانونا خاصا ّبها يتمثل في الأمر رقم 96/22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ،المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 10/03 الذي يعتبر بمثابة أساس لتنظيم وضبط هذه الجريمة بإحكام،والذي يتضمن مجموعة من النصوص القانونية التي تميز هذه المخالفة عن الجرائم الأخرى من خلال إضفاء الطابع الخاص على أحكامها الموضوعية والإجرائية.
وممّا يجدر الإشارة اليه أن المشرع الجزائري لم يترك مجالا لمرتكب مخالفة تشريع الصرف للإفلات من العقاب سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وذلك بتخصيص عقوبات مشددة والابتعاد عن تقادم الدعوى العمومية بالنسبة لهذه الجرائم.
الكلمات المفتاحية:
جريمة الصرف،المصالحة، العقوبة، التشريع الجزائري.
Abstract:
The exchange crime is considered one of the most serious crimes that threaten the national economy, and its danger lies in compromising the state’s economic policy and obstructing the wheel of development. In an effort to confront this type of crime, the Algerian legislator allocated special methods and provisions for it, as it abolished the regulation of the exchange crime in the Penal Code and devoted a special law to it. It is represented by Order No. 96/22 regarding the suppression of violations of legislation and regulation of exchange and capital movement to and from abroad, amended and supplemented by Order No. 10-03, which is considered a basis for tightly regulating and controlling this crime, and which includes a set of legal texts that characterize this violation. Other crimes by giving a special character to their substantive and procedural provisions.
It can be noted that the Algerian legislator did not leave room for theperpetrator of a violation of exchange legislation to escape punishment, whether he was a natural person or a legal entity, by allocating severe penalties and avoiding the statute of limitations for public lawsuits for these crimes.
Keywords :
Exchange crime, reconciliation, punishment, Algerian legislation.
